صرح المستشار "عمرو رشدي" - المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - بأن الوزارة تود الإشارة إلى ضرورة إدراك جميع السادة المواطنين لحقيقة أن سفارات وقنصليات مصر في الخارج هى بمثابة وكيل عن باقي الأجهزة المصرية في الوطن، وتتبع التعليمات التي توجهها تلك الجهات إلى السفارات والقنصليات من خلال وزارة الخارجية، حيث تتولى استلام المعاملات القنصلية وإحالتها لتلك الأجهزة لاتخاذ ما تراه بشأنها ، لذا فإن ما تطلبه السفارات والقنصليات من المواطنين من وثائق يتعين تقديمها لإنهاء معاملاتهم وفقا لطلب الجهات المختصة، كما أن الرسوم القنصلية التي تحصلها السفارات والقنصليات تتولى تحديدها تلك الجهات ولا تقررها وزارة الخارجية أو السفارات أو القنصليات. يأتي ذلك تنفيذا لما أعلنه "محمد عمرو" ، وزير الخارجية ، فور تسلمه مهامه وزيرا للخارجية ، من أن رعاية المصريين في الخارج تمثل أولوية مطلقة لوزارة الخارجية ، وتأكيدا لسعيها الدائم لتقديم أقصى رعاية قنصلية ممكنة للملايين من أبناء مصر في الخارج. وأكدت الوزارة ضرورة أن يكون في بعض السفارات والقنصليات مكاتب فنية تجارية أو عمالية أو ثقافية أو غيرها ، وكلها تعمل تحت مظلة السفارة أو القنصلية ولكنها تتبع الوزارات المعنية وليس وزارة الخارجية، ويكون لتلك المكاتب تصاصاتها المنوطة بها بالتنسيق مع السفير أو القنصل العام. كما أكدت ضرورة مناشدة جميع مواطنينا في الخارج الإسراع بتسجيل بياناتهم لدى السفارات والقنصليات التي يقيمون بدائرة اختصاصها ، بما يضمن تمتعهم بالمساعدة القنصلية لدى الحاجة ، ويمكن القنصلية من الاتصال بذويهم في الوطن عند الضرورة ، يضاف إلى ذلك أن توافر البيانات يتيح للسفارات والقنصليات المعاونة في إعادة مواطنينا للبلاد في حالات الطوارىء. وشددت على ضرورة حث جميع المواطنين المصريين بالخارج على احترام القوانين المحلية بالدول المقيمين بها ، بما في ذلك البعد تماما عن كافة مسالك الهجرة غير الشرعية ، حيث أن التزام السفارات والقنصليات المصرية بواجبها في تقديم الرعاية والمساعدة لأي مواطن مصري بالخارج - بغض النظر عن وضعه القانوني أو إدانته بأية تهمة أو براءته منها - يجب أن يقابله حرص المواطنين على عدم الوقوع تحت طائلة تلك القوانين. وأكدت الوزراة مجددا على التزام جميع سفاراتها وقنصلياتها بحسن رعاية ومعاملة المواطنين المصريين في الخارج والحرص على الاحترام المتبادل معهم، وتدعوهم إلى موافاة القطاع القنصلي بالوزارة بأية شكاو موثقة في هذا الصدد ، بحيث يتسنى التحقيق فيها بصورة فورية واتخاذ اللازم بشأنها.
