قال حزب مصر القوية ، مؤسسه عبد المنعم ابو الفتوح في بيان له أصدره تعليقا على اقتراض الحكومة الجديده من صدوق النقد الدولي قائلا : ان نظام مبارك المخلوع لم يدخر وسعاً في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والاستجابة لشروطه، وتنفيذ برامج «إعادة الهيكلة الاقتصادية» التي يفرضها الصندوق على دول العالم الثالث المقترضة منه، ولقد زادت هذه البرامج الاقتصادية الأعباء على المواطن المصري؛ لأنها أجبرت حكومات مبارك المتعاقبة على تخفيض قيمة الجنيه، وتقليل حقوق العمال، وبيع شركات القطاع العام، وتقليل نفقات الخدمات العامة المقدمة من الدولة مع زيادة أسعارها، وتحرير التجارة والتوسع في نشاطاتها في مقابل تقليل دعم الصناعة والزراعة؛ مما أدى إلى زيادة نسب الفقر في المجتمع المصري، وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة، وتراجع النشاط الصناعي والزراعي. وتابع : لقد هالنا أن تقدم حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة على طلب رسمي لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي رغم علمها التام بالشروط المجحفة لهذا الصندوق، والتي لم تؤدِ إلا إلى زيادة الأعباء على المواطنين في مصر وغيرها من دول العالم الثالث التي استجابت لمثل هذه الشروط في تكرار معيب لم يتعلم من تجارب نظام مبارك المخلوع. واضاف الحزب فى بيانه «إننا في حزب مصر القوية، وانطلاقاً من انحيازاتنا القائمة على تحرر مصر من هيمنة القوى الكبرى الذي يعد صندوق النقد الدولي أحد أدواتها، وحرصاً على تجنيب المواطن المصري مزيداً من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ نعلن رفضنا التام لمثل هذه القروض، وما تستلزمه من شروط وبرامج اقتصادية، ونؤمن بوجود بدائل اقتصادية محلية ناجعة تغني عن هذه القروض، ولنا في ماليزيا خير مثل؛ حيث أنها لم تنجو من أزمة شرق آسيا الاقتصادية أواخر تسعينيات القرن الناضي إلا من خلال استخدام بدائل اقتصادية محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي». ودعا الحزب السيد رئيس الجمهورية إلى توجيه الحكومة للتشاور مع القوى الوطنية لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من البيئة المصرية ومقدرة لاحتياجاتها ومتطلبات مواطنيها في جو من الصراحة والشفافية والتعاون المشترك.
