أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، أن مصر طلبت رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولي وذلك خلال الاجتماع الذي حدث صباح اليوم بين الرئيس الدكتور محمد مرسى وكريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي . ونؤكد من هذا المنطق رغم قناعتنا بأن مؤسسة الرئاسة تسعى لتوفير ما يكفى من الاحتياطي النقدي لكي تعبر البلاد من أي أزمة اقتصادية بسلام ، إلا إننا نشير إلى أن سياسة القروض هي مبدأ كان يسير عليه المخلوع حسنى مبارك، إضافة إلى أنها تثقل كاهل الوطن والمواطن وتحمل الدولة أعباء إضافية وورثت مصر من جرائها تركة مثقلة بالفشل والهموم .
وتمثل هذه الخطوة مفاجئة للمتابعين للشأن المصري خاصة وأن الحكومة دخلت في مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، وبالنظر إلى ما طالبت به أيضا اليوم أحزاب فاعلة حكومة الدكتور قنديل بتحديد مصادر سداد القرض والأعباء المترتبة على الطبقات المحدودة في حال الحصول عليه فان تلك القروض لا تحقق أي نوع من العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير والمضي فيها مقدمة لا تبشر بالخير.
ومن هنا نقول انه لابد أولا من عدم الاقتراض إلا عقب استنفاد البدائل المحلية التي يمكن من خلالها توليد سيولة لسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقدر بنحو 135 مليار جنيه للعام المالي الحالي ، ولذلك فلقد أحسن حزب الحرية والعدالة الحاكم عندما اعترض على مبدأ الاقتراض من الخارج ونعتقد أن الحزب يضع أمامه تجارب دول نامية تقدمت بالاعتماد على النفس بعيدا عن الاقتراض ومن ابرز تلك الدول التجربة الماليزية .
وشبكة الإعلام العربية " محيط" إذ تشدد على أهمية عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية فى الوقت الراهن لما يفرضه ذلك من شروط قاسية على الدولة تلزمها بالانصياع إلى طلبات صندوق النقد التي تؤثر سلبا على حياة المواطن ، تؤكد أن تلك القروض بشروطها المجحفة والقاسية تضع مسيرة التنمية الاقتصادية والمعيشية فى خطر داهم بما يلف طوق خانق حول عنق مصر الاقتصادي والاجتماعي وتخدم مصالح طبقة معينة من أبناء الشعب .
