أعدت صحيفة التيلجراف البريطانية تقريرًا حول أزمة الديون اليونانية، قالت فيه "إنه بعد قرار المانيا باستعدادها لإخراج أثينا من منطقة اليورو، يبدو أن اليونان على شفا حافة الإنهيار الاقتصادي". وأوردت الصحيفة اليوم الأربعاء، التهديدات التي تواجها اليونان والتي أهمها: "مخاطر عدم القدرة على سداد مدفوعات الديون المستحقة عليها للدائنين الدوليين والتي تقدر ب 1.5 مليارات يورو، الأمر الذي أجبر السياسيون الألمان على التصريح بأنهم لن يستطيعوا الصبر". وبعد فشل اليونان في التوصل إلى اتفاقية مع المُقرضين الدوليين أول أمس، انخفضت أسعار النفط العالمية أيضًا بعد إنهيار المفاوضات ب 45 دقيقة فقط من انطلاقها، وسط مخاوف من إتجاه أثينا نحو كارثة مالية محققة. ومن المحتمل أن يكون فشل المحادثات بداية النهاية لمنطقة اليورو، إذ أن الانهيار السريع على غير المتوقع للمحادثات أثار شكوكَا حول مستقبل اليونان في العملة الموحدة بعد أن تعهدت حكومة جديدة يقودها اليساريون برئاسة سيبراس رئيس الوزراء بإلغاء صفقة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 240 مليار يورو وإنهاء سياسات التقشف وقطع التعاون مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وليس من الواضح إلى متى يمكن لليونان تحمل الاستمرار بدون مساندة دولية. وفي استجابة عاجلة، سوف يترأس وزير الخزانة البريطانية هذا الأسبوع اجتماعًا طارئًا في الوقت الذي يسعى فيه إلى حماية الاقتصاد البريطاني من خطر طرد اليونان من المنطقة، حيث يريد المسؤولين التأكيد على الخطط الطارئة لعدم تضرر الشركات في بريطانيا من خروج أثينا. ورأت الصحيفة "أن تسيبراس يخدع العالم كله بسلسلة من المطالب، مطالبًا الدائنين الأوروبيين بالعودة لأرض الواقع". وأرجع "تسيبراس" إنهيار المباحثات إلى الدائنين الرافضين لخفض المعاشات وأجور العمال، وهو ما رفضته المفوضية الأوروبية. حيث أكدت المفوضية أن الاقتراحات اليونانية غير كاملة، وأنها على قناعة بأنه يمكن التوصل إلى حل مع تقديم اليونان المزيد من الإصلاحات. من جانبه تصف اليونان مطالب الدائنين بغير المنطقية، متهمة صندوق النقد الدولى بالمسؤولية في فشل المحادثات، لموقفه القاسي المتشدد بعد أن تمسك باستقطاعات إضافية لمعاشات التقاعد وزيادة الضريبة على القيمة المضافة. وطالبت اليونان الجهات المقرضة عدم فرض شروط مهينة على بلاده من أجل إقراضها وإبعاد شبح الإفلاس عنها. ومن المفترض أن يقرر البنك المركزي الأوروبي غدًا الأربعاء ما إذا كان سيبقى على تمويله الطارئ للبنوك اليونانية التي تشهد إقبالاً على سحب الودائع بمعدل يقدر بنحو ملياري يورو أسبوعيًا.