ستة أيام فقط وتنتهي المدة القانونية،شهرين، الممٌنوحة للنيابة لتقديم طعنها على أحكام براءة الرئيس المعزول محمد مرسي وأعوانه من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا ب « مجزرة الاتحادية«،المتهمين فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار ل 10 أشخاص على رأسهم الصحفي «الحسيني أبو ضيف« والشروع في القتل ل54 من المتظاهرين أمام القصر الجمهوري يومى 4 و5 ديسمبر عام 2012. وبعد مرور تلك المهلة يسقط حق النيابة في الطعن على الحكم وفي حال تقديم دفاع «مرسي« طعنًا بدوره سيكون أمام المحكمة خيارين لا ثالث لهما إما بتأييد الحكم الأول أو تخفيفه. وكشف مصدر قضائي مطلع بالنيابة العامة، أن فريق النيابة المسئول عن القضية مازال يدرس الحيثيات ولم يودع مذكرة للطعن على الحكم الصادر فى 21 إبريل الماضي، موضحًا أن حق النيابة العامة فى الطعن على الحكم يسقط فى 21 يونيو الحالي؛ بعد مرور شهرين على النطق بالحكم فى القضية. وأشار المصدر في تصريحات خاصة ل «التحرير»، اليوم الأحد، إلى أن المحامي العام بالمكتب الفني المستشار مصطفى خاطر و المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، المستشار إبراهيم صالح، حصلا على نسخة من حيثيات الحكم الذي أودعته المحكم نهاية الشهر الماضي ويقوما بدراستها للوصول إلى نقاط القصور والخلل في الحكم والطعن عليه أمام محكمة النقض. ونوه المصدر إلى أن النيابة، حتى كتابة هذة السطور، لم تتضح الرؤية حول موقفها من الطعن على الحكم من عدمه. وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن الإخوان، أن فريق الدفاع سيودع طعنه على الأحكام الصادرة فى قضية الاتحادية، يوم السبت المقبل، وهو أخر أيام الطعن المقررة للدفاع والنيابة العامة على الأحكام . وأضاف «عبد المقصود»، في تصريحات صحفية له، أن الدفاع الطعن ضد الأحكام الصادرة بحق الرئيس المعزول يتم الآن الانتهاء من كتابته ومن المتوقع تسليمه مع باقي الطعون بالتنسيق مع المتهم لأنه يرفض الاعتراف بالمحكمة. وأشار المحامي إلى أن السبب وراء تأخر هيئة الدفاع في إيداع الطعون في قضية الاتحادية، يعود إلى استغراقهم وقتًا كبيرًا في كتابة الطعون على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق قيادات الإخوان في قضية «غرفة عمليات رابعة» والتي نتهت منه هيئة الدفاع وقامت بتسليمه لنيابة النقض. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري وسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي و 12 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، بتهمة استعراض القوة والعتف والقبض والاحتجاز والتعذيب، وبمعاقبة المتهم «عبد الحكيم إسماعيل» والمتهم «جمال صابر»، بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح دون ترخيص والضرب العمد.
