أعدَّت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة عن جلسات الصلح العرفية، بعنوان «فى عُرف مَن؟ دور الجلسات العرفية فى النزاعات الطائفية ومسؤولية الدولة»، وتطلقها ظهر اليوم «الأربعاء» فى مؤتمر بنقابة الصحفيين بوسط القاهرة، وتناقش خلالها مشكلة تهجير العائلات المسيحية، وأخرها العائلة المهُجرة من كفر درويش بمركز الفشن ببنى سويف، إثر جلسة عرفية. المبادرة المصرية قالت فى دعوتها لعقد المؤتمر، إن «جلسات الصلح العرفى المنعقدة لاحتواء النزاعات والاعتداءات الطائفية، ما زالت موضوعًا لانتقاد أطراف متعددة، علاوة على هجوم أصوات متعددة بين المصريين المسيحيين، وأن هذه الجلسات تشكِّل بحد ذاتها افتئاتًا مقلقًا على سيادة الدولة ونظامها القانونى ومبادئ المواطنة وعدم التمييز». وكشف إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة، والذى أعدّ الدراسة، ل«التحرير»، عن بعض جوانبها والنتائج التى توصّل إليها، موضحًا أن عدد الجلسات العرفية من 2011 حتى 2014، 45 جلسة عرفية، وأن عام 2015 شهد حتى بداية يونيو 6 جلسات عرفية، لافتًا إلى أن الدراسة وثَّقت الحالات التى تم التأكد منها، ليكون إجمالى الحالات 51 حالة. وأوضح إبراهيم أن الدراسة قسَّمت الجلسات العرفية إلى عدة موضوعات، فمنها جلسات خاصة ببناء الكنائس، وجلسات لحالات ازدراء أديان وحرية التعبير، وجلسات بسبب مشكلات نتجت عن علاقات عاطفية أو جنسية، وجلسات بسبب المشاجرات الأهلية. وأشار الباحث بالمبادرة المصرية أن الدراسة رصدت الجلسات العرفية فى الصعيد، وقارنت بينها وبين القضاء العرفى فى سيناء، والذى له هيئة واضحة وبها مجموعة من درجات التقاضى، عكس الصعيد الذى يوجد به محكمون مشهورون، لكن لا يوجد به نظام مثل سيناء. وأضاف معد الدراسة، إلى أنه قسَّم الحالات على حسب المحافظات، وكذلك وفقًا لعهود الرؤساء، بداية بالملجس العسكرى السابق، مرورًا بمرسى وعدلى منصور، ووصولًا إلى السيسى.
