كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري من يوليو 2014 و حتى مارس 2015، عن تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 8.4 مليار دولار، وارتفع عجز الميزان التجاري بمعدل 22.7% ليبلغ نحو 29.6 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 17 مليار دولار. ويرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية، إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 28.7% و 50% خلال الربعين الثاني و الثالث من العام المالي 2014-2015. كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 6.3% لتسجل نحو46.4 مليار دولار تركزت في الواردات السلعية غير البترولية.