كتب – السيد سليمان ذكرت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر قد تلجأ إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي حتى مع استمرار تدفق المساعدات الخليجية إليها. وأوضحت "الشبكة" في تقرير نشرته، أمس، أن مصر قد تعود إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد خلال الأشهر القليلة المقبلة في ظل تفضيل المستثمرين لحصول مصر على مساعدة الصندوق مع اعتبارهم إن مساعدة الصندوق ستمثل "دعامة قوية" لإنعاش الاقتصاد المصري بدلا من الاعتماد على أموال الخليج. ونقلت الشبكة عن جيسون توفي المحلل لدى "كابيتال إيكونوميس" لندن قوله إنه "حتى مع علامات التعافي التي يظهرها الاقتصاد المصري فإن الفجوة بين متطلبات مصر من العملة الصعبة والتزاماتها قد تصل إلى نحو 15 مليار دولار في 2017". وأضاف جيسون توفي "تدفق المساعدات الخليجية نجح بعض الشيء في إحداث نوع من التوازن بميزان المدفوعات ولكن لا يبدو أن هذا هو الحل على المدى الطويل". واعتبر تقرير الوكالة أن المستثمرين في قطاع السندات حول العالم والراغبين في دخول السوق المصري ينظرون إلى قرض صندوق النقد الدولي ك"داعم قوي" لاقتصاد البلاد وعامل أساسي إذا ما رغبوا فى دخول السوق للاستثمار في السندات الدولية التي تنوي مصر طرحها. ونقلت الشبكة عن سيرجي ديرجاشيف، والذي يعمل كمدير لأحد صناديق الاستثمار في شركة تدير استثمارات بأسواق السندات تقدر بنحو 13 مليار دولار،"سيمثل قرض الصندوق أحد الدعائم الرئيسية بالنسبة إلينا إذا ما قررنا الدخول للاستثمار في السندات المصرية". ويتابع سيرجي: "المستثمرون بالوقت الحالي لديهم انطباع إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية بمصر تسير ببطيء شديد، أي برنامج تابع لصندوق النقد سيؤكد لنا إنهم لديهم نية حقيقة للإصلاح". وانتقل تقرير بلومبرج بعد ذلك للحديث عن التزامات مصر الدولية خلال العام الجاري حيث نقل التقرير عن مذكرة بحثية لبنك الاستثمار، إي إف جي هيرميس، إن الالتزامات الواقعة على عاتق مصر خلال العام الجاري تقدر بنحو 4.45 مليار دولار من بينها وديعة قطرية بنحو 1 مليار دولار وقسط لنداي باريس يقدر بنحو 700 مليون دولار بالإضافة إلى ديون شركات الطاقة التي أكدت الحكومة على تسديدها خلال العام الجاري. كما نقلت الشبكة عن المحلل الاقتصادي، عمر الشنيطي قوله "آجلا أو عاجلا سنلجأ إلى قرض صندوق النقد الدولي إنها مسألة وقت ليس أكثر والهدف هنا سيكون البحث عن ثقة المجتمع الدولي قبل الحصول على المال".
