شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة وشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء كمال الدالي خلال 6 أيام - عن تنفيذ 107 آلاف و639 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، شمل ألفًا و26 حكمًا جنائيًّا، و59 ألفًا و226 حكم حبس جزئي، و34 ألفًا و658 حكم غرامات، و12 ألفًا و702 حكم مخالفات. واتخذت أجهزة الأمن جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وأخطارت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارٍ استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.