قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 22 ألفا و833 حكما قضائيا متنوعا، شمل 268 حكما جنائيا، و10 آلاف و705 أحكام حبس جزئيا، وألف و826 حكم حبس مستأنفا، و7 آلاف و639 حكم غرامات، وألفين و395 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.