تبدأ، يوم الأربعاء القادم، في العاصمة الأردنية (عمان) أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبد الله النسور رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية. وتترأس الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي والمهندسة مها على وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية الاجتماعات التحضيرية للدورة. ويشارك في الاجتماعات وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبترول والثروة المعدنية والقوى العاملة والهجرة والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل. وأكدت الدكتورة نجلاء الأهواني، أهمية اللجنة العليا المصرية الأردنية كونها أقدم اللجان العليا العربية، حيث بدأت نشاطها منذ منتصف الثمانينات، وتعتبر من أكثر اللجان العليا انتظامًا في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو عمان، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها على مدى أكثر من ثلاثين عاماً. وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي والتنسيق المتبادل الذي يشهده التعاون المصري الأردني في مختلف المجالات والذي ساهم في إنهاء العديد من العقبات التي تواجه حركة المبادلات التجارية بين البلدين نتيجة رغبة الجانبين في التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجاري للوصول به إلى المستوى المنشود الذي يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية للبلدين. وأشارت الأهواني إلى وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2014 إلى 732 مليون دولار، مؤكدة أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعات هذه الدورة زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والأردن، حيث تبلغ مساهمات الأردنيين في شركات استثمارية مقامة في مصر 501,7 مليون دولار في أكثر من 1430 شركة تعمل في مجالات هامة مثل الصناعة والخدمات والتمويل، كما تقدر الاستثمارات المصرية في الأردن بحوالي 310 ملايين دولار في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة وأهمها شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي. وأوضحت أن اللجنة ستتابع العمل في خط الربط الكهربائي الثماني والذي يتم من خلاله تبادل فائض الطاقة الكهربائية بين الدول المشتركة فيه حيث أصبحت الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الأردن مكونًا أساسيًا في جدول التبادل التجاري بين البلدين. وأضافت أن أوضاع العمالة المصرية في الأردن تأتي على رأس جدول أعمال اللجنة لما تمثله من أهمية لدى الجانبين اللذين يبذلان جهودًا مكثفة من أجل تحقيق الاستقرار للعمالة المصرية لتؤدي دورها المشهود له بالكفاءة في تنفيذ مختلف مشروعات البنية الأساسية والإسكان والإنشاءات وغيرها في المملكة الأردنية.
