تعقد فى العاصمة الأردنيةعمان أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبد الله النسور رئيس مجلس الوزراء فى المملكة الأردنية الهاشمية يوم 27 مايو 2015، ويسبقها الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى برئاسة الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى والمهندسة مها على وزيرة الصناعة والتجارة. يشارك فى الاجتماعات كل من السادة وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة والهجرة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل. صرحت الدكتورة نجلاء الأهوانى أن أهمية اللجنة العليا المصرية الأردنية تأتى من كونها أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق حيث بدأت نشاطها منذ منتصف الثمانينات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاماً فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء فى القاهرة أو عمان بالإضافة إلى الإنجازات التى حققتها على مدى أكثر من ثلاثين عاماً. وأشادت بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابى والتنسيق المتبادل الذى يشهده التعاون المصرى الأردنى فى مختلف المجالات والذى ساهم فى إنهاء العديد من المشاكل والعقبات التى تواجه حركة المبادلات التجارية بين البلدين نتيجة الرغبة الحقيقية من الجانبين فى التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجارى للوصول به إلى المستوى المنشود الذى يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية للبلدين. وأشارت إلى وصول حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2014 إلى 732 مليون دولار، وأكدت سيادتها أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعات هذه الدورة أيضاً زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والأردن حيث تبلغ مساهمات الأردنيين فى شركات استثمارية مقامة فى مصر 501,7 مليون دولار فى أكثر من 1430 شركة تعمل فى مجالات هامة مثل الصناعة والخدمات والتمويل، كما تقدر الاستثمارات المصرية فى الأردن بحوالى 310 مليون دولار فى قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة، وأهمها شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى. كما أشارت الأهوانى إلى أن اللجنة سوف تتابع العمل فى خط الربط الكهربائى الثمانى والذى يتم من خلاله تبادل فائض الطاقة الكهربائية بين الدول المشتركة فيه حيث أصبحت الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الأردن مكونًا أساسيًا فى جدول التبادل التجارى بين البلدين. وأضافت أن أوضاع العمالة المصرية فى الأردن تأتى على رأس جدول أعمال اللجنة لما يمثله هذا الموضوع من أهمية ويبذل الجانبان جهوداً مكثفة من أجل تحقيق الاستقرار للعمالة المصرية لكى تؤدى دورها المشهود له بالكفاءة فى تنفيذ مختلف مشروعات البنية الأساسية والإسكان والإنشاءات وغيرها فى المملكة. كما أشارت إلى الدور الهام والحيوى الذى يقوم به رجال الأعمال فى البلدين من خلال مجلس الأعمال المصرى الأردنى المشترك مؤكدة على أهمية أن تشهد المرحلة القادمة نشاطاً أوسع لهذا المجلس فى إقامة المشروعات الاستثمارية فى المجالات التى تهم البلدين. واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن هذه الدورة للجنة العليا سوف تشهد التوقيع على مجموعة من الوثائق الهامة فى مجالات الاستثمار، والآثار، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والطيران المدني، والتنمية المحلية.
