كتبت- أميرة إبراهيم: يخطئ من يعتقد أن تصريحات رئيس البرلمان الألمانى عن مصر ورئيسها قبل زيارة السيسى لألمانيا هى أزمة دبلوماسية، سواء انتهت بإتمام الزيارة أو تعليقها. الحقيقة أن تلك التصريحات جزء من تطوُّر ملف إدارة العلاقات المصرية - الألمانية، بعد ثورة يناير، والذى انحازت خلالة الإدارة الألمانية للإخوان حتى وصلوا لحكم مصر ثم تطورت تلك العلاقات بعد ثورة «30 يونيو 2013» مع انحياز الإدارة الألمانية مرة للإخوان بعد الإطاحة بهم ورفضها الاعتراف بشرعية النظام الذى فرضة المصريون بثورة شعبية وانتخابات حرة، الأمر الذى انعكس فى صورة فتور للعلاقات بين البلدين، لنحو عامين، تراكم خلاله جليد لم يتحرك الطرفان لإذابته بقدر يعكس العلاقات التى كانت مميزة بينهما فى الماضى. وبينما تتواصل استعدادات الجانبين المصرى والألمانى للزيارة التى سيقوم بها الرئيس المصرى لألمانيا ومهّد خلالها السفير الألمانى بالقاهرة بتصريحات مطولة عن إيجابيات منتظرة وتطور فى اتجاه إغلاق صفحة الإخوان فى مصر وتأثيرها فى علاقات البلدين صعّد رئيس البرلمان الألمانى (البوندستاج)، نوربرت لامرت، الأمر ببيان يعلن فيه رفضه مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فاعليات برنامح زيارته المقررة فى 3،4 يونيو المقبل، حيث يقوم الرئيس بجولة تشمل، إلى جانب زيارة ألمانيا، دولة أوروبية أخرى. نوربرت لامرت، رئيس البرلمان الألمانى أصدر بيانًا مساء الثلاثاء، قال فيه إنه أبلغ السفارة المصرية فى برلين بقراره بعدم إتمام المقابلة مع الرئيس السيسى، وأوضح أو برر الموقف بأنه: «فى الوقت الذى ننتظر من مصر أن تضع جدولا لإجراء الانتخابات البرلمانية التى طال انتظارها فنحن نشاهد فى الشهور الأخيرة اعتقالات ممنهجة للجماعات المعارضة، واحتجازا جماعيا، وعقوبات لمدد طويلة فى السجن وعددا لا يصدق من عقوبات الإعدام». وهنا يضيف جملة لافتة عن عقوبات الإعدام، مشيرًا إلى أنها: «تشمل رئيس البرلمان السابق سعد الكتاتنى». ووفقًا للبيان فإنه «بالنظر إلى هذا الموقف الذى لا يسهم فى السلام الداخلى ولا إحلال الديمقراطية فى مصر فإن لامرت يرى أنه فى الوقت الراهن لا توجد أرضية للقاء يجمعه مع الرئيس السيسى». السفير المصرى فى برلين محمد حجازى، عقّب على بيان لامرت، بأن «الجانب المصرى لم يطلب أو يتطلع إلى عقد لقاء للرئيس السيسى معه» وأضاف «تم إدراج المقابلة فى إطار بلورة الجانب الألمانى لمشروع برنامج الزيارة». أما مؤسسة الرئاسة فقد تمهلت وأمهلت الإدارة الألمانية فسحة من الوقت للتعرف على مدى توافق مواقفها مع مواقف البرلمان التى أعلنها رئيسه، بينما تتواصل الخارجية المصرية مع القنوات الألمانية المناظرة لاستجلاء تداعيات التطور الأخير، خصوصًا أن لامرت قيادة من قيادات الحزب المسيحى الذى تترأسه المستشارة الألمانية، مما يضع موقف رئيس البوندستاج على مسافة سنتيمترات من موقف إدارة المستشارة الألمانية ويجعل التفسير الأقرب هو توزيع الأدوار داخل الحزب والإدارة الألمانية لاستيعاب المعارضة الألمانية من جهة وتحجيم تطلعات الجانب المصرى لمكاسب منتظرة من الزيارة من جهة أخرى. لامرت بدأ التصعيد بخطوات محسوبة قبلها بيومين، عقب صدور حكم من محكمة الجنايات بإدانة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين فى قضية اقتحام السجون وإحالة أوراقهم إلى المفتى تمهيدًا للحكم بالإعدام، بينما حكمت نفس المحكمة بالإعدام على قيادات أخرى فى قضية التخابر مع حماس، ضمن أحكام شملت 105، معظمها غيابيًّا شملت 16 من كبار قيادات الإخوان، وبصفة خاصة محمد بديع وخيرت الشاطر، اتُّهموا بإفشاء أسرار الدولة إلى كل من حماس وحزب الله وإيران فى أثناء تولى المعزول رئاسة مصر بهدف زعزعة الاستقرار فى الدولة، وأعلن لامرت رفض هذه الأحكام، وهو ما استدعى تدخل الخارجية المصرية بإصدار بيان شديد اللهجة يستنكر محاولات التدخل فى الشأن المصرى والتشكيك فى القضاء والتأثير فى استقلاليته. السفير المصرى فى برلين بادر واجتمع مع رئيس البرلمان الألمانى لنقل الرد المصرى كذلك على تصريحات الخارجية الألمانية، وإفهام السلطات الألمانية أن النظام القضائى فى مصر يتبع درجات التقاضى التى من حق أى شخص متهم استخدامُها. لكن وضح أن مبادرتة لم تؤت الأثر الذى تحرك نحوه. ومع انتظار أن تنطق المحكمة بالحكم على مرسى وإخوانه فى 2 يونيو القادم، أى قبل ساعات من توجه الرئيس السيسى إلى ألمانيا، يكون التنبؤ بتطور الموقف الألمانى غاية فى الأهمية عند طرح تساؤل: هل يتمم الجانبان الزيارة وبأى ضمانات؟ أم يتوقفان لمتابعة الضغط.. كل طرف على الآخر فى اللعبة المفتوحة؟ تحليل ملابسات التطور الجديد لن يكون الأخير، إذ يشير إلى تواصل المباراة المفتوحة بين الفكر المخابراتى لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفكر التآمرى لتحالف التنظيم الدولى للإخوان وفرعه النشط فى ألمانيا مع رجال السياسة معاونى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهى المباراة التى تدور منذ كان السيسى وزيرًا للدفاع عندما فتحت الحكومة الألمانية أبوابها لتوسيع صفقات سلاح مع الجيش المصرى أيام حكم الإخوان وتم الاتفاق على إضافة بناء غواصتين إضافيتين بخلاف غواصتين سبق التعاقد على بنائهما، وكان مفترضًا أن يتم تسليم واحدة منهما بالفعل فى 2013، لكن علقت الحكومة الألمانية تسليم الصفقة بعد موقف الجيش المصرى، المنحاز إلى جانب ثورة المصريين وعلقت أيضًا تسليم معدات عسكرية فنية يستخدمها فى الحرب على الإرهاب فى سيناء ورفعت لافتة: «استخدام الجيش المصرى السلاح فى قمع المتظاهرين». الحكومة الألمانية ومستشارة ألمانيا وجهتا الدعوة للرئيس السيسى لزيارة ألمانيا ثلاث مرات، لكنها لم ترفع الحظر المفروض على تسليح الجيش المصرى ولا عن الصفقات المبرمة التى تم حجبها لأجل غير مسمى، بل وزعم وزير الخارجية الألمانى، «فرانك فالتر شتاينماير» فى القاهرة أنه لا يعلم شيئًا عن صفقات سلاح لمصر تم تعليقها، وكان التمهل المصرى فى تلبية الدعوة الألمانية انعكاسًا لا تخطئه العين لإدارة ملف العلاقات بفكر مخابراتى أولا، ثم سياسى ليتعامل مع حقائق، أبرزها أن ألمانيا ترفض تصنيف مصر للإخوان كجماعة إرهابية، وأن السياسة الألمانية ترتبط بصفقات مع التيارات الدينية المدعومة من التجمعات التركية المتأصلة فى ألمانيا، وأن ألمانيا تسمح للتنظيم الدولى وروافده بالتحرك بنشاط وحرية بين تركياوألمانيا ضد الدولة المصرية. ألمانيا أيضًا أغنى دولة فى أوروبا، والتى تقود الاتحاد الأوروبى فعليا علقت التعاون الاقتصادى للضغط على مصر المأزومة بعد الإطاحة بالإخوان، ثم أحجمت عن توسيع استثماراتها فى مصر لدعمها فى عثرتها حتى بعد أن اعترفت بالتغيير وأرسلت الدعوة تلو الأخرى لرئيس مصر لزيارتها، مع النظر للإسهامات غير المباشرة التى قدمتها فى أثناء المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ من خلال شركتين من كبرى شركاتها. اللافت أن التصعيد الحديث سبقه تحرك معاكس من السفير الألمانى بالقاهرة «هانس يورج هابر» الذى تحدث بإيجابية للإعلام المصرى عن توقعات زيارة الرئيس المصرى لألمانيا لأول مرة بعد تنصيبه رئيسًا، وأكد توقيع اتفاقيات اقتصادية بين الشركات الألمانية والحكومة المصرية، من بينها توقيع عقد تنفيذ محطات الكهرباء بين شركة «سيمنز الألمانية» ومصر، والتى تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها خلال مؤتمر شرم الشيخ. هابر أشار بتصريحات محددة عن الإخوان وثورة يناير بدت مناقضة للموقف السابق، لكنها فُهمت فى إطار طى الصفحة وفتح صفحة جديدة عندما قال: «إن ثورة يناير وجدت لها صدى طيبا وإعجابا كبيرا فى ألمانيا، ولكن الحكومة الألمانية شعرت بالدهشة من انتخاب رئيس وبرلمان من صفوف الإخوان المسلمين بعد هذه الثورة، وكانت لديها صعوبة فى استيعاب هذا التطور، ولكنه كان قرار المصريين». وأضاف السفير: «كانت لدينا شكوك وتحفظات ثبتت صحتها بعد ذلك بشأن حكم الإخوان لمصر، ولكننا كنا نقول رغم التحفظات إننا يجب أن نحترم خيارات الشعب المصرى، ثم تابعنا ما حدث بعد ذلك فى ثورة 30 يونيو، وشعرنا بالدهشة من كثافة هذه الاحتجاجات ضد حكم الإخوان، وكانت وجهة نظرنا تتمثل فى أن مرسى كان بإمكانه أن يتفادى ذلك بالإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة، ولكنه لم يفعل، ويمكن أن نعزو ما حدث بعد ذلك إلى عدم استجابته». السفير الألمانى أيضًا فى تصريحاته أشار إلى تأخر زيارة السيسى، موضحًا أنه كان مفترضا دعوة الرئيس السيسى لزيارة ألمانيا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، ولكن بعد تأخيرها الناجم عن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قوانين الانتخابات، رأينا أن نقدم للرئيس الدعوة فى هذا التوقيت، خصوصًا وقد تأكدنا من حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت، حتى يمكن للبرلمان أن يراقب أداء الحكومة ويصدر تشريعات جيدة لصالح المصريين». تصريحات هابر بعد صدور أحكام الإعدام والإدانة لقيادات الإخوان كانت إيحابية للغاية عن السيسى وعن إدارته فأكد إعجابه بالرئيس السيسى وبرؤيته فى مواجهة التحديات التى تواجه مصر، بل إنه زاد وأكد احترام سيادة الدول وأن ألمانيا دولة صديقة لمصر وتسعى إلى تحقيق الاستقرار فيها، لأن ذلك أيضًا من مصلحة ألمانيا وأوروبا، وإن كانت هناك خلافات فى وجهات النظر فهى لا تعنى التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وإنما هو نوع من التشاور مع الصديق. السفارة الألمانية بالقاهرة لم تتصدَّ للأزمة الجديدة فى انتظار تعليمات من الخارجية الألمانية، فالتزمت الصمت المطبق، لكن منظمة الأحزاب العربية المدنية «رفضت بيان لامرت، وما زعمه حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، واستنكرت صمت رئيس البرلمان الألمانى عن عمليات قتل جنود الجيش والشرطة والقضاة بمصر، دون أن يحرك ساكنًا، وهاجمته بوصفه أنه نصب نفسه وصيًّا على الشعب المصرى، وكان عليه أن يدين عملية اغتيال قضاة العريش الثلاثة بدلا من أن يمنح الإرهاب رخصة لممارسة جرائمه الإرهابية». وتدرس مؤسسة الرئاسة جميع الخيارات، بما فيها تأجيل الزيارة لموعد لاحق فى ضوء ما تسفر عنه الاتصالات التى تتم بين خارجية البلدين، بما يعطى ضمانة واضحة حول عدم استغلال زيارة السيسى للتدخل فى شؤون مصر والإساءة رسميًّا إلى الشعب المصرى فى شخص رئيسه المنتخب. لكن الأبرز فى إدارة هذه الجولة المخابراتية أن يعود الرئيس السيسى بما هو أكثر من اعتراف بشرعية ثورة يونيو، والتى تجاوزتها مصر مع ألمانيا بعد سلسلة تجاهل طويلة من الطرفين، ويتطلع الرئيس للعودة، ليس برفع الحظر المفروض على تسليح الجيش المصرى فقط، وإنما بصفقات جديدة تؤكد دعم الإدارة الألمانية للنظام المصرى الذى يقود الجيش أبرز عمليات توطيد دعائمه فى الحرب التى يخوضها ضد إرهاب الجماعات التى تتستر بالدين وتَلْقَى تعاطفًا من الجانب الألمانى، وهو ما تسعى إدارة ميركل ربما لتحجيمه حتى لا تسرف فى الهرولة تجاه مصر بعد موقفها العدائى السافر عقب ثورة يونيو، دون أن تضمن مصالح حلفائها من التنظيمات والجماعات الدينية النشطة فى أوروبا وألمانيا تحديدًا، والتى ارتبطت معها بصفقات من سنوات. وكالة الأنباء الألمانية: ميركل تتمسَّك بلقاء السيسى تمسَّكت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بلقائها المخطط مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، فى برلين، رغم إلغاء رئيس البرلمان الألمانى، نوربرت لامرت، لقاءه المزمع مع السيسى خلال زيارته إلى ألمانيا الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وقال متحدث باسم المكتب الصحفى الاتحادى فى برلين، إن «دعوة المستشارة للسيسى قائمة». ويأتى تأكيد المستشارة فى أعقاب إعلان رئيس البرلمان الألمانى البوندستاج، نوربرت لامرت، «الثلاثاء»، أنه ألغى لقاءه مع السيسى، بسبب أوضاع حقوق الإنسان فى مصر. ومن المقرر أن يزور السيسى برلين فى الثالث والرابع من يونيو المقبل، وذلك ضمن زيارة تشمل عدة دول أوروبية أخرى. من جانبها، التزمت مصر الصمت تجاه رئيس البرلمان الألمانى، واكتفت بتأكيد السفارة المصرية فى برلين أن القاهرة لم تطلب لقاء الرئيس بلامرت.
