فضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، أحراز القضية المعروفة إعلامياً ب" كتائب أنصار الشريعة" التي يُحاكم فيها 23 عضوًا بالتنظيم، على خلفية اتهامهم بقتل 12 ضابط، وفرد شرطة ، بينهم الرائد محمد عبد السلام، الضابط بقطاع الأمن الوطني، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، واستهداف منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم، وكذا تخزين وحيازة قنابل ومفرقعات، لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. المحكمة وفور انعقاد الجلسة، اشتكى لها أعضاء هيئة الدفاع عن منع قوات الأمن لأهالى المتهمين من حضور الجلسة، مما أثار غضب المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، الذى أصدر قراره فورًا لقوات تأمين المحكمة بالسماح بدخول الأهالي، لقاعة المحكمة دون تمييز. جاء في مقدمة الأحراز، مقذوف طلقة نارية تم استخراجها من جثة أحد المجني عليهم في القضية، ويُدعى على عزت عبد الله سويلم، وحوى الحرز رقم 13 على طلقة عيار 9 ملي، أما الحرز رقم 16 فعبارة عن مظروف أبيض اللون احتوى على 2 مقذوف ناري، خاص بطلقة نارية عيار 9 ملي، مستخرجة من جثة المجني عليه، المقدم محمد عيد عبد السلام، ضابط الأمن الوطني، الذى استشهد بمدينة الزقازيق بالشرقية. الحرز رقم 3 كان عبارة عن مسدس ماركة "cz " عيار 9 ملي طويل بخزينة فارغة يحمل حروف وأرقام ( b219341 )، وهو الحرز الذي طلب الدفاع معاينته، للتأكد من مطابقته لما أشارت إليه المحكمة، حيث تبين للمحامي علي إسماعيل، عضو هيئة الدفاع، أن السلاح خلى من أية أرقام ولو حتى مُطمسة، بما يدلل على عدم انتسابها لأي من المتهمين. الحرز رقم 836 كان عبارة عن كارتونة زرقاء اللون مثبت به بطاقة بيضاء مدون عليها عدد 167 طلقة نارية، وتبين أنه يحتوي على 6 خزن لسلاح آلي، وعدد كبير من الطلقات النارية داخل مظروف بني اللون، وتبين أن عدد الطلقات هو 147 طلقة بعدما قامت المحكمة بإحصائها، حيث أثبتت المحكمة نقصان 20 طلقة عن ذلك الحرز. المحكمة تسلمت التقرير الطبي، الصادر عن إدارة الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون، بخصوص توقيع الكشف الطبى على المتهم محمد يحيي الشحات، والذي أفاد بإصابة المتهم بضعف شديد فى الإبصار في كلتا عينيه، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين حاجته لإجراء عملية زرع قرنية بالعين اليمنى، فيما قدم ممثل النيابة لهيئة المحكمة كشف زيارات المتهمين فى الفترة ما بين 26 مارس إلى 11 مايو من العام الجاري. يُحاكم المتهمون في القضية بعد موافقة النائب العام، المستشار هشام بركات، على إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا معهم، والتي كشفت أن أعضاء التنظيم اعتنقوا أفكارًا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع. ودلت التحقيقات أن التنظيم بدأ أعماله الإرهابية بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، ونجحوا بحسب التحقيقات في اغتيال 12 من ضباط وأفراد الشرطة والشروع فى قتل آخرين، وأن زعيم التنظيم وضع برنامج إعداد للقيام بعمليات إرهابية، وتمكن من استقطاب 22 آخرين لتجنيدهم ضمن الكتائب، وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر الإنترنت تجنباً للرصد الأمني.
