بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا ب«كتائب أنصار الشريعة»، المتهم بها 23 متهمًا. ضمت الأحراز مظروفًا مدونًا عليه أن بداخله جسما معدنيا من الرصاص الذي يمثل القلب الداخلي لمقذوف طلقة نارية تم استخراجها من جثة المجني عليه علي عزت عبدالله سويلم، وبفحصه تبين مطابقة محتوى الحرز لما دوّن على ظهر المظروف. كما اتضح أن حرزا آخر، حمل رقم (13)، مدونا عليه أنه يحوى ظرف مُطرق الكبسولة وبداخله طلقة عيار 9 ملى. كما احتوى الحرز رقم (16) مظروفا أبيض اللون دون عليه أن بداخله 2 مطلوق ناري كل منهما خاص بطلقة نارية عيار 9 ملى، مستخرجة من جثة المجنى عليه المقدم محمد عيد عبدالسلام. وتبين أن الحرز رقم 836 عبارة عن كارتونة زرقاء اللون دون عليه أنه (كارتونة شيبسي)، ومثبت به بطاقة بيضاء مدون عليها عدد 167 طلقة نارية.وبفض الحرز تبين احتواء تلك الكارتونة على 6 خزائن سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية داخل مظروف كاكي اللون، فيما تبين أن عدد تلك الطلقات هو 147 طلقة بعدما قامت المحكمة بإحصائها، حيث أثبتت المحكمة نقصان 20 طلقة عن ذلك الحرز. كانت هيئة المحكمة بدايةً قد تسلمت التقرير الطبي الصادر عن إدارة الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون، بشأن توقيع الكشف الطبي على المتهم محمد يحيى الشحات. وأوضح رئيس المحكمة أن التقرير يفيد بإصابة المتهم المذكور بضعف شديد في الإبصار، بالعينين اليمنى واليسرى، وبتوقيع الكشف الطبي عليه فقد تبين حاجته إلى إجراء عملية زرع قرنية بالعين اليمنى، فيما قدم ممثل النيابة لهيئة المحكمة كشف زيارات المتهمين في الفترة ما بين 26 مارس و11 مايو من العام الجاري. وشهدت قاعة المحكمة غضب المستشار محمد شيرين فهمى، بعد ما قال له عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين إن قوات الأمن المكلفة بتأمين بوابات معهد أمناء الشرطة يرفضون دخول أهالى المتهمين، وهو ما أثار استياء رئيس المحكمة، مطالبا قوات الحرس بالسماح لأهالى المتهمين بالدخول في جميع الجلسات. يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهما محبوسا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
