كشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، أنه بدأ الإجراءات القانونية لرفع قرار التحفظ على أمواله، كما طلب فتح حساب بنكي جديد، وهي العقبة التي منعت قبول أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية. تقدم عز بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، في ظل دفعه كفالة مالية كبيرة لرفع قرار التحفظ على أمواله، وهو ما يتبعه السماح له بفتح الحسابات البنكية لتسيير أعماله وشركاته، خاصة وأنه يملك حسابات حرة، ويجب إعلام البنك المركزي بها، بما يسمح له الترشح للانتخابات البرلمانية عند استعلام اللجنة العليا للانتخابات من البنك المركزي، حيث فتح بالفعل أكثر من حساب بنكي. ورجحت المصادر إلغاء قرار التحفظ على أموال عز قبل الانتخابات، مضيفة أن جهاز الكسب غير المشروع في انتظار تقرير الخبراء حول ثروة أحمد عز. وعلم "ويكيليكس البرلمان" أن عز يقدم عروضا من خلال فريق قانوني ووسطاء، ويتفاوض مع الحكومة وفق المادة 18 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية الذي يعطي الحكومة حق التفاوض والتصالح وإلغاء العقوبات، وأن التصالح مع عدد من رجال الأعمال وبينهم عز، يتوقف على تشكيل لجنة المصالحات أو التفاوض من قبل الحكومة، حيث كان قد وعد رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بتشكيلها خلال الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل. وقالت المصادر إن الانتخابات لن تجري قبل شهر أغسطس، وأن القضايا المعلقة لعز ورموز مبارك سيتم البت فيها قبل الإجازة القضائية، ما يسمح لعز بخوض الانتخابات، حتى إذا حكم عليه في قضايا الكسب، فالمصالحات التي ستجري مع الحكومة تلغي كافة العقوبات، بعد أن تقدم عز بالفعل للحكومة بعرض للتصالح، لم تفصح المصادر عن تفاصيله، إلا أنه يتضمن دفع مبلغ مالي كبير مقابل التصالح.