كتبت - أمينة محمود صرَّح خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أنَّ أزمة صرف المعاشات لأعضاء النقابة، التي تسبَّب فيها المجلسين السابق والأسبق، بالسطو الممنهج على أموال المعلمين، أوشكت على الانتهاء، موضحًا أنَّ المبلغ المتبقي سداده من إجمالي دفعة معاشات شهر أبريل، والتي بلغت 92 مليون جنيه لا يتخطى سوى خمسة ملايين جنيه. جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقدته النقابة العامة لرؤساء النقابات الفرعية وأمناء الصناديق، الخميس، للإطلاع على أهم المستجدات الخاصة بتطبيق نظام الفيزا كارت للمعاشات؛ بحضور محمد سالم، أمين صندوق النقابة العامة، ومحمد عبد الله، أمين عام النقابة العامة. وأعرب نقيب المعلمين، عن استيائه الشديد من عدم تعاون النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، مع النقابة العامة لحل الأزمة، وبخاصة من جانب الفرعيات التي تستطيع صرف المعاشات من ميزانيتها الخاصة، التي يبلغ عددها 12 فرعية، موجِّهًا الشكر لبعض الفرعيات التي ساعدت في إنهاء الأزمة. وأكد الزناتي أنَّ هيئة مكتب النقابة العامة بذلت الكثير من الجهد والوقت خلال الفترة الماضية للحصول على مستحقات النقابة سواء في وزارة التربية والتعليم أو البريد أو مستشفى المعلمين للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أنَّه كان على تواصل شبه يومي مع الوزارة بشأن هذا الأمر. وأضاف الزناتي أنه من خلال مقابلته مع اللواء كمال سعودي، رئيس قطاع الكتب، تم الحصول على ثلاثة ملايين و600 ألف جنيه من إجمالي مستحقات للنقابة التى تبلغ سبعة مليون جنيه. وأشار الزناتي إلى أنَّ مكافأة الامتحانات ستساهم بشكل كبير في الدفعة المقبلة من المعاشات والمقرر لها الصرف يوليو المقبل. وفي السياق ذاته، أعلن إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة، إرسال مقترحين للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، ولجنة الإصلاح التشريعي، من خلال أحمد الشربيني، وكيل النقابة، لتعديل بعض مواد قانون النقابة، وعلى رأسها المادة الخاصة باشتراكات المعلمين. وقال شاهين: "المقترح الأول يشمل إصدار قرار بخصم 2% من الراتب الأساسي للمعلم بدلاً من قيمة موحدة وهي 4.5 جنيهات شهريًا، والثاني تحصيل نسبة 2% من نسبة ال7% المستحقة لصندوق الزمالة والتي تخصم من المعلم شهريًا وذلك لتستطيع النقابة زيادة قيمة المعاش والانتظام في صرفها". وأكد الشربيني أنَّه في حالة عدم التوصل إلى حلٍ فوري لهذا الأمر ستتطالب النقابة مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ناشد جميع الفرعيات بضرورة المتابعة والتأكد من خصم قيمة الاشتراك الحالية، في الوقت الذي تخصم فيه العديد من الإدارات التعليمية ثلاثة جنيهات من قيمة الاشتراك القديم.
