حيثيات «غرفة رابعة»: بديع وأعوانه خططوا لخطف منصور والسيسي لإعادة مرسي

حصلت «التحرير» على حيثيات الحكم الصادر فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، الصادر فيها الحكم بالإعدام شنقًا ل14 قياديا بجماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود غزلان وصلاح سلطان، والمؤبد ل37 متهمًا آخرين.
كان الحكم قد صدر برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وحضور حسام فتحى، وكيل نيابة أمن الدولة، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، أمين سر المحكمة.
المحكمة قالت فى حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وطلبات الدفاع ومرافعة النيابة العامة والدفاع فى الجناية رقم 2210 لسنة 2014 العجوزة «المقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة» قررت بجلسة 16/3/2015 إحالة أوراق المتهمين من الأول حتى الرابع عشر إلى فضيلة الدكتور مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأى الشرعى فى الدعوى، وحددت جلسة 11/4/2015 للنطق بالحكم، وقد ورد رد فضيلته بتلك الجلسة منتهيا فيه إلى أن هؤلاء المتهمين قد حاربوا الله ورسوله، ووجب تطبيق حد الحرابة عليهم، ولم تظهر بالأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم، ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام حدا لمحاربتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسعيهم فى الأرض فسادا، وتحريضهم على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم عمدا جزاء وفاقا.
بينما قالت الحيثيات إن المحكمة لا تلقى بالا إلى إنكار المتهمين التهمة المسندة إليهم بحسبانه وسيلة من وسائل الدفاع، قصدوا منها الإفلات مما جنته أياديهم على غير سند من الواقع أو صحيح القانون، ومن ثم لا تعول عليه المحكمة.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام مع المتهم فى أثناء استجوابه أمام النيابة العامة طبقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه مردود عليه من الثابت باستهلال التحقيقات، التى أجريت مع كل من المتهمين، وما أثبتته النيابة العامة بمحضر استجواب أى من الحاضرين من أنها لم تشرع فى استجواب أى منهم إلا بعد أن أرسلت لنقابة المحامين بالمكان، الذى يتم فيه التحقيق، ولم يتيسر حضور أى من المحامين.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة لابتنائها على تحريات غير جدية، ولكونها انصبت على جرائم مستقبلية، فضلا عن استحالة التحريات على سرد الجرائم غير صحيحة، فإنه مردود عليه بأن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذى سطره الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطنى، المؤرخ 15/8/2013 الساعة 2م أنه دّون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية، الذى بيّن فيه أشخاص المتهمين، وأدوار قيادتهم، والهدف الذى سعوا إليه باتفاقهم على قلب دستور الدولة، وشكل حكومتها بالقوة، وإشاعة الفوضى بالبلاد، بما أضعف هيبة الدولة.
وحيث إنه عما لوّح به الدفاع من دفع بتلفيق الاتهام وكيديته، فإنه مردود عليه بأنه دفاع موضوعى لا يستوجب ردا، ولا تلزم المحكمة معه بمتابعة ما أثاره الدفاع فى كل مناحيه، والرد استقلالا على كل شبهة تثار فيه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإن ذلك حسبها كى تطرح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات بالمخالفة لنصوص المواد 171 من الدستور والمادة 268 إجراءات جنائية والمادة 18 من قانون السلطة القضائية فإنه دفع أبداه دفاع المتهمين كى يدرأ الشرعية الإجرائية عن محاكمة المتهمين، وتمكينهم من الإفلات بفعلتهم، سيما أنه من المقرر قانونا أن الأصل فى الإجراءات هو الصحة، وكانت الأوراق ومحاضر الجلسات قد خلت مما يفيد سرية إجراءات المحاكمة، فضلا عن تمكين المحامين من الحضور دون تمييز للمركز القانونى لأى منهم، فضلا عن أن المحكمة لم تثبت منع المحكمة لأحد من الحضور بجلساتها فى حدود القاعة المنعقدة بها الجلسات، وكانت محاضر الجلسات قد خلت من هذا الإجراء البغيض، ومن ثم محاولة الدفاع فى هذا المقام لا تعدو كونها قولا مرسلا فاقد السند والدليل، بما يتعين معه طرحه وعدم التعويل عليه.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان التحريات التى أجراها قطاع الأمن الوطنى لعدم تحديده المصادر السرية، التى أمدته بالمعلومات التى أكملها بتحرياته فإن ذلك مردود بأن مأمور الضبط القضائى لا يحظر عليه الاستعانة بمعاونين له من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين، بشرط أن يقتنع شخصيا بصحة ما نقلته إليه هذه المصادر، ويصدق ما تلقاه عنها من معلومات.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان التحقيقات مع المتهمين لعرضهم على النيابة العامة بعد مرور الميعاد المقرر بالمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه مردود بأن الثابت من مطالعة الأوراق المعروضة على المحكمة أن الضابط القائم بالقبض على المتهمين كان حريصا على توافر الشرعية الإجرائية فى عمله فاتصل تليفونيا بالسيد المستشار المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، وأبلغه بصعوبة نقل المتهمين المضبوطين طبقا لإذن النيابة العامة للظروف الأمنية، التى كانت تجتاح البلاد فى هذا الوقت، فأذنت له النيابة العامة متمثلة فى المستشار المحامى العام سالف الذكر بعرض المتهمين على النيابة فى اليوم التالى مراعاة منها للظروف الأمنية، وكإجراء من إجراءات الحذر الواجب مراعاته عند نقل هذه النوعية من المتهمين المذكورين، ومن ثم فإن ذلك قاطع الجزم بفساد هذا الدفع.
وحيث إنه عما يثيره الدفاع بالنسبة لعدم دستورية المواد 48، 95، 96 من قانون العقوبات فإن المحكمة لا يفوتها أن تنوه إلى أن المحكمة لا تحاكم المتهمين طبقا لنص المادة 48 عقوبات المتعلقة بالاتفاق الجنائى، التى قضى بعدم دستوريتها والمحكمة أعلم من الدفاع بهذه الجزئية، ومن ثم فإنها لا تقيم سندا للدفع فى خصوص المادة سالفة الذكر لانعدام سنده القانونى. أما بالنسبة للمادتين 95، 96 عقوبات فإن المحكمة تشير إلى أنه من المقرر قانونا فى قضائها أن الدفع بعدم الدستورية لا بد أن تلتمس المحكمة جديته، وكان ما استخلصته المحكمة فى هذا المقام أن الدفاع قد أبدى هذا الدفع قصدا منه لإطالة أمد النزاع بغير مبرر مقبول.
وأول ما حرص عليه المشرع فى هذا المقام هو اعتبار جريمة إنشاء مثل هذه الكيانات الإرهابية جريمة تنظيمية تمت فى إطار تنظيمى، وأصل ما حرص عليه المشرع بداءة هو إدخال مكون الكيان الإرهابى ذاته حيز التأثيم بمجرد إنشائه تجعل من بداية وجود الكيان الإرهابى موجبا للعقاب، فعاقب على الإنشاء أو التأسيس.
وقد اتخذت جماعة ما يسمى «الإخوان المسلمين» من الإسلام مسمى لها، فإذا كانوا هم الإخوان المسلمون فمن يكون من ليسوا أعضاء بها، مما يدل على أن هذه الجماعة تهدف لأغراض وبواعث عنصرية، لا تهدف عنصرى الأمة من مسلمين ومسيحيين، بل تهدف إلى التفرقة بين المسلمين أنفسهم، فهذه الجماعة ولدت وما زالت مخالفة للقانون، وللإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حيث تمارس التمييز العنصرى على أساس الدين والفكر والرأى والعقيدة، وهى من استباحت الدماء، وعرضت حياة المواطنين للخطر سواء مدنيين أم عسكريين، وليس أدل على ذلك من قول رئيسهم «المتهم الأول»، عندما وقف مخاطبا أنصاره إبان ثورة يونيو بقوله «أقف أماكم اليوم حاميا للشرعية ودمى دونها.. وأنتم الأعلم بما نعايشه من حينها من سفك دماء المصريين جهارا نهارا»، فهذه الجماعة التى تمثل أمام المحكمة كان غرضها الرئيسى وهو معارضة فكرة الدولة ووجودها فدعت لانتهاك دستورها ومؤسساتها من وزارة دفاع ومحكمة دستورية وجهاز أمن الدولة واقتحامها والدعوة لإسقاطها والتعدى على حرية مواطنى الدولة ممن لا ينتمون إلى فكرهم الضال.
وحيث إنه لما كان ذلك كذلك وكانت المحكمة -نظرا لطبيعة سرية عمل المتهمين فى الدعوى الماثلة- تطمئن إلى التحريات التى سطرها الشاهد الأول فى محضره المؤرخ 15/8/2013 الساعة 2م، وشهد بشهادته بتحقيقات النيابة العامة والتى ظفرت بقناعة المحكمة، وسكن فى وجدانها بأنه فى أعقاب 30/6/2013 وإبان اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان الإرهابية بميدان رابعة العدوية تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنفيذ مخطط معد سلفا بواسطة المتهمين الأول والثانى (المتهم محمد بديع، المتهم محمود غزلان) مسؤول قطاع التنظيم بالقاهرة الكبرى كان هدفه قلب دستور الدولة، وشكل حكومتها بالقوة، وإشاعة الفوضى بالبلاد باقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية والخاصة ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها للإيحاء للخارج بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد تمهيدا لإسقاط الدستور وإعلان تلك الجماعة عن اسم القائم بأعمال رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة من بينهم تكون عملا للاعتراف بها دوليا، وبدأ تنظيم المخطط المعد سلفا أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حيث أصدر المتهم الأول تكليفاته للمتهم الثانى المبينة أسماؤهم فى ما سلف لسرعة نقل غرفة العمليات إلى مقر آخر خشية رصدها أمنيا، وأن المتهم محمود البربرى خصص وحدة سكنية مملوكة له لهذا الغرض، وصدرت تكليفات للمتهم الثالث حسام أبو بكر الصديق من المتهم الثانى لاستكمال تنفيذ هذا المخطط الموضوع سلفا ونفاذا لتلك التكليفات عقد المتهم الثالث لقاءً تنظيميا بمقر غرفة العمليات ضم كلا من سعد الحسينى وصلاح الدين عبد الحليم سلطان والثامن عمر حسن مالك وسعد محمد عمارة ومحمد المحمدى حسن شحاتة وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمود البربرى وكارم محمود رضوان ومحمد أنصارى محمد مصطفى وعصام مختار موسى محمد اتفقوا خلاله على تنفيذ خطة التحرك متمثلة فى التنسيق مع لجان التنظيم الإلكترونية للترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم وتوجيه هذه المشاهد وتلك الصور إلى الخارج بقصد الإيحاء باستخدام الأمن القوة المفرطة ومخالفة معايير حقوق الإنسان الدولية ومحاولة الاعتصام بميادين جديدة بالقاهرة والجيزة وتنظيم مسيرات تضم عددا من أعضاء التنظيم المسلحين بقصد تعطيل سير وسائل النقل وإشاعة الفوضى وبث الرعب بين الناس وتكليف بعض أعضاء الجماعة العاملين بمؤسسات الدولة بوضع النار داخلها واستهداف المنشآت الشرطية حال التأكد من ضعف تأمينها وسرقة ما بها من أسلحة وذخائر بالاستعانة ببعض العناصر الإجرامية والإخوانية المسلحة وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة وتوفير الدعم المالى والأسلحة والذخائر اللازمة، كما تضمن اتفاق المتهمين المخططين لما سلف بيانه تشكيل غرف عمليات فرعية بعيدة عن الرصد الأمنى للاتصال بمسؤولى المجموعات المنفذة وتوفير احتياجاتها، فضلا عن شراء مساحات إعلانية بوسائل الإعلام الأجنبية لترويج إشاعات كاذبة توحى باستخدام الأمن للقوة المفرطة إبان فض الاعتصام الإخوانى الإرهابى.
ونفاذا لذلك المخطط تولى المتهم سعد الحسينى، مسؤولية الاتفاق مع العناصر الجنائية المرافقة لعناصر هذا التنظيم الإرهابى خلال مسيراتهم لمهاجمة قوات الأمن والمنشآت العامة، وتولى المتهم صلاح الدين سلطان القيادة الميدانية لأعضاء التنظيم، بينما تولى المتهم عمر حسن مالك توفير الدعم المادى للاتفاق على ذلك المخطط بأكمله، وتولى المتهم سعد محمد عمارة تدبير الأسلحة والذخائر للمشاركين بالمسيرات، وتولى المتهم محمد المحمدى حسن مهمة مساعدة التنظيم عن طريق جمع لقطات مصورة للأحداث وتزييفها وإعادة بثها للخارج عبر شبكة المعلومات الدولية للإيحاء للخارج باستخدام الأمن للقوة المفرطة، واستخدام شبكة المعلومات الدولية لنقل التكليفات لأعضاء التنظيم لاستهداف المنشآت الشرطية وتوفير المبالغ المالية اللازمة لتلك التحركات، وتولى المتهم محمود البربرى تجهيز غرفة العمليات والاتصال بالعناصر الإجرامية المرافقة للمسيرات وتولى المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مساعدة التنظيم عن طريق إيواء أعضاء التنظيم وإمداد مصابيهم خلال المواجهات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتولى المتهم كارم محمود مساعدة التنظيم بتحديد مسارات تحرك عناصر التنظيم بالشوارع والميادين، وتولى المتهم محمد أنصارى محمد مساعدة التنظيم عن طريق الجانب التربوى والدعوى لحث عناصر التنظيم على العنف بدعوى الشهادة فى سبيل الله، وتولى المتهم عصام مختار مسؤولية تحديد بعض المنشآت الشرطية وتوجيه أعضاء الجماعة لاستهدافها، واتخذ من محل إقامته مقرا تنظيميا لخدمة التنظيم.
وفى إطار تشكيل غرف العمليات الفرعية، التى تم إعدادها لتنفيذ تكليفات وتوجيهات اللجنة الإعلامية تبين وجود «مركز السواعد لتدريب العمال»، ويتولى مسؤوليته المتهمان فتحى إبراهيم شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك هلال، الذى يستخدم لتخزين وإخفاء الأدوات والمهمات لإمداد المشاركين فى تنفيذ المخطط بها لاستخدامها فى أعمال العنف بالبلاد، ومركز آخر باسم «شركة مزيد للاستيراد والتصدير»، ويتولى مسؤوليته المتهم يوسف طلعت محمود، وثالث يدعى «شركة ثرى- دى للإنتاج الإعلامى»، ويتولى مسؤوليته المتهمون عاطف محمد حسن وأيمن شمس الدين وسمير محمد أحمد.
وحيث إن أدلة الثبوت التى أولتها المحكمة حقها فى الفحص والتدقيق قد باتت دالة على أن المتهمين من الأول حتى السادس كان هدفهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين كى تحول البلاد إلى غابة البقاء فيها هو حق لكل من اعتاد شرب الدماء وسفكها سعيا وراء هدف محموم أراد الله له أن ينكشف ستره كى يفضح هذا التنظيم، الذى هدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق الشخصية والعامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى فخططوا لمقاومة جهاز الشرطة، والتعدى على أفراده، ومقاومة رجال القوات المسلحة، واستهداف دور العبادة للمسيحيين شركاء المواطنة فى هذا البلد، وذلك بإحراقها بغية تأليب المجتمع الداخلى، وإثارة ثغرة الطائفية فيه، التى مزقت أمما ودولا فى الوطن العربى، إلا أن وحدة الوطن وعافيته لم تكن فى أذهان هذا الفريق من ممارسى الإرهاب، فكان حقا على المجتمع أن يكسر شوكتهم، ويدحر هذا الشر، الذى أبتلى به جسد هذا الوطن كى يعود سليما معافى بالقضاء على هذا التنظيم الخبيث، الذى كان الإرهاب هو دستوره وهدفه.
وحيث إن المحكمة وقد طالعت فحوى المضبوطات، التى تم العثور عليها، وتبين لها أن أهداف هذا التنظيم قد تم إعدادها بدقة ومكر وخبث شديدين، حيث يتم التخطيط للقبض على رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، وصفوة المجتمع من رجاله وقيادييه وقضاته الذين لم تلن لهم عزيمة، وقت أن قفز هؤلاء المجرمون إلى سدة الحكم، فقام الشعب بعزل رئيسهم، الذى لم يكن سوى ستار يخفى خلفه الحاكم الحقيقى لهذا التنظيم، وهو المتهم الأول، فكان الرد بعد أن طاش صوابهم، واختل توازنهم إلى المسارعة بإعداد الخطط الأصلية والبديلة سعيا لترويع هذا المجتمع وأمنه فى إعادة رئيسهم المخلوع لكرسى الحكم، مهما كان الثمن أو إهدار الدم، الذى سوف يدفعه أبناء هذا الوطن الآمن، فكان المهم فى نظر هذا التنظيم هو أحد أمرين، إما الحكم وإذلال الشعب وإما القضاء على أفراد الوطن، الذين لا ينتمون إلى الفكر الفاسد، الذى رفع أعضاء هذا التنظيم رايته شعارا لهم، فكان ذلك حسب المحكمة كى تسبغ على تنظيمهم الماثل صفة الإرهاب ومحاكمتهم على هذا الأساس، وحيث إن ما استقر فى يقين المحكمة وظفر بقناعتها أن المتهمين من أولهم حتى الرابع عشر منهم، كان يرأسهم الستة الأول، بينما كان باقيهم يعمل على إمداد هذا التنظيم الغادر بالمال والمساعدات اللوجيستية سعيا منهم لخدمة غرض هذا التنظيم، سيما أن ما تيقنت منه المحكمة من واقع اللجان التى أسسها هذا التنظيم كانت قاطعة فى أن المتهمين جميعا كانوا يعلمون بالغرض من هذا التنظيم وأهدافه، والإعداد لتنفيذ تكليفات كبيرهم المتهم الأول، ومعه المتهمون من الثانى حتى السادس، وقطعت المضبوطات والهواتف المحمولة، التى تم ضبطها وتفريغ محتوياتها من مواد أن أعضاء هذا التنظيم كان كل منهم يعلم بهدف الآخر، وأن تشكيل هذا التنظيم وهيكله التنظيمى، الذى كشفت عنه المضبوطات التى سردتها المحكمة فى ما سلف سيما أن المحادثات والإشارات التى تم رصدها أمنيًّا كانت قاطعة الدلالة على تعاون التنظيم على حشد أكبر عدد من الإرهابيين وذوى السوابق الإجرامية وضمهم إلى صفوف التنظيم فى أثناء مسيراته الإرهابية، التى لم تكن تستهدف الاعتصام فى مكان واحد، بل كان مخططهم إلى الاعتصام بكل الميادين فى نطاق مدينة القاهرة، وتعطيل وسائل النقل العام والسعى لإحداث شلل كامل بطرق البلاد من جنوبها إلى شمالها، والمطالبة بالعصيان المدنى سعيا منهم إلى الإيحاء للرأى العام الخارجى بفساد إدارة الأمور من القائمين على حكم هذه البلاد، وما قد يحمله ذلك من خطر التدخل الأجنبى فى البلاد، وقد ثبت من الأوراق المضبوطة كيف كان هذا التنظيم يحرص على صيانة أرقام هواتف أعضاء الكونجرس الأمريكى وأعضاء الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة وفروعها لنيل الرضا والتعاطف من خارج البلاد ومباركة الإرهاب الأسود، الذى تم الإعداد له كى يتمكن هؤلاء المجرمون من حكم هذا الوطن.
وحيث إنه ومما استخلصته المحكمة من واقع الأوراق المطروحة عليها وما تم ضبطه بالمقرات واللجان الفرعية التى نظمها أفراد هذا التنظيم الآثم أنهم اتخذوا من تنظيم جماعة حماس الفلسطينية أساسا لفكرهم الإجرامى فقد ثبت من المضبوطات ببعض مقراتهم كتب وملازم مثل (أمن المطارد لإسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق- وبارود القسام- حرب العصابات- فن الحرب)، ولعل ما تم ضبطه بالهاتف المحمول المضبوط مع المتهم الثامن، الذى أقر بملكيته له أن هناك محادثة على برنامج (واتس- آب) عبارة (مش هزار- لو فيه دكر يقول أنا مع السيسى ولعوا فى القسم ومدرعات الشرطة). وما عثر عليه بذاكرة الهاتف المحمول المملوك للمتهم التاسع والأربعين من مطبوع يسمى «التمهيد»، ويتناول تطور العمل العسكرى عبر العصور ومراحله وكيفية إجراء الرصد للهدف المستهدف، وشروط الراصد والتخطيط وكيفية إطلاق النار عليه وتاريخ حركة حماس ما يقطع بأن هذا التنظيم كان من هدفه الإرهاب، وليس غير ذلك، إضافة إلى ما ثبت بالمضبوطات ونوعياتها بمقرات اللجان الفرعية، التى فصلتها المحكمة إبان استعراضها لأداة الثبوت فى الدعوى، وكذلك ما ثبت للمحكمة من خلال مطالعتها أرقام الهواتف التى كان يحويها المتهمون ومدى التحريض الذى تشتمل عليه ودفع أعضاء التنظيم للاحتشاد بأى وسيلة كانت وبيان أماكن التجمع لهم وتوجيههم إلى كيفية التحرك والزى الواجب ارتداؤه بديلا عن الجلباب وضرورة التحرك فى جماعات إمعانا فى التمويه والبعد عن الرصد الأمنى بما تقطع بوحدة الأغراض التى هدف إليها أعضاء هذا التنظيم من شل حركة المواصلات فى البلاد، واحتلال الميادين العامة بها، والاعتداء على حرية المواطنين العامة والخاصة، وقبول كل منهم لهذا الغرض والسعى لإنجاح مخطط التنظيم هو دليل قاطع على توافر القصد الجنائى لأعضاء هذا التنظيم جميعا. وكان ذلك كافيا كما تراه المحكمة لاعتبار هذا التنظيم مؤسسا على خلاف أحكام القانون.
وحيث إنه ولما كان ذلك كذلك وكانت المحكمة قد ظفر بقناعتها وسكن فى وجدانها أن أعضاء هذا التنظيم السادس ومن العاشر حتى الثانى عشر ومن الثامن عشر حتى السابع والأربعين الذين يحملون الجنسية المصرية، للأسف، قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة والإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة مباشر مصر مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى، بعدم قدرة حكام البلاد على إدارة شؤونها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة، والإضرار بمصلحتها القومية، وعلى نحو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد عن طريق ما كانوا يحوزونه من أجهزة اتصالات لاسلكية «هاتفى ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال» دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى للبلاد، وقد فصلت المحكمة فى سياق إيراد أدلة الثبوت نوعية هذه الأجهزة وتقرير الجهاز القومى للاتصالات بخصوص عدم التصريح باستخدامها داخل البلاد على النحو المفصل فى ما سلف.