كشفت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اليوم الأحد، أنَّ اللجنة طلبت من اللجنة العليا للانتخابات بيانًا بآخر إحصاء لعدد الناخبين حتى أول شهر مايو الجاري، وطلبت من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانًا بعدد السكان حتى نفس المدة. وأوضحت المصادر، في تصريحات لها، أنَّ هذه الطلبات جاءت استجابة لما طلبه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الذي يراجع حاليًا التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القوانين المنظمة للانتخابات. ومسبقًا، أعدت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التعديلات، استنادًا للإحصائيات التي وردت إليها حتى شهر يناير من العام الجاري 2015.