كشف الأثري عمر الحضري، الأمين العام للنقابة المستقلة للآثار، عن وجود عدة أسباب ينتج عنها تكرار حوادث سرقة مخازن الآثار. وفي تصريحات له، الجمعة، قال الحضري إنَّ الفترة الماضية، وبخاصةً بعد ثورة 25 يناير، تمت سرقة حوالي ستة مخازن للآثار في محافظات مختلفة، معتبرًا أنَّ المثير للدهشة أن تلك المخازن تمت سرقتها عدة مرات. وأوضح الحضري، أنَّ من بين تلك المخازن مخزن ميت رهينة، حيث سرق مرتين وبلغت عدد القطع المسروقة وفقًا للبيانات الرسمية حوالي 64 قطعة، ومخزن أسوان سرق أيضًا مرتين، وبلغت عدد المسروقات به 97 قطعة أثرية، كما سرق مخزن كفر الشيخ مرتين وسرق منه سبع قطع أثرية. وأضاف أنَّ من بين المخازن التي تمت سرقتها الفترة الماضية مخزن بني سويف، ومخزن سقارة، وأبرز القطع التي تمت سرقتها منه هي "لوحة الزيوت السبعة"، ومخزن "متحف الحضارة"، حيث سرقت ثلاث مشكاوات أثرية، فيما كان مخزن "مصطفى كامل" بالإسكندرية آخر المخازن التي تمت سرقتها مؤخرًا، وبلغ عدد القطع المسروقة حوالي 60 قطعة، وتم القبض على الجناة واسترجاع المسروقات الأسبوع الماضي. وأكد أنَّ المخازن المتحفية تعاني مشكلات عدة، ليس فقط تهدُّم المباني وتهالكها بل وجود المياه الجوفية لأنها في الغالب تكون في البدروم الخاص بالمتحف، الأمر الذي تسبب في تلف عدد من القطع الأثرية مثل تلف آثار مخزن متحف بني سويف ومخزن المتحف المصري بالتحرير وغيرهما. وأشار إلى أنَّ مخازن الآثار في المناطق الأثرية تعاني أيضًا، حيث أنَّ أغلبها مبانٍ متهالكة لا تسمح حالتها بحفظ أغلى وأثمن القطع الأثرية، مشيرًا إلى أنَّ قوانين الآثار تمنع فتح أي مخزن إلا بعدة موافقات أمنية وإدارية، مضيفًا: "رغم ذلك يتم انتهاك تلك القرارات ونجد مسؤول المخزن يفتحه دون رقيب أو حسيب لأي سبب غير مقنع مع غياب الرقابة". وأضاف: "معاناة مخازن الآثار لا تتوقف عند إهمال المباني وتهالكها والاختراقات الإدارية لها بل تمتد لتشمل تلف وتهالك سجلات الآثار المخزنة بداخلها، حيث أن طرق توثيق وتوصيف الآثار داخل المخازن ما زالت تتم بالورقة والقلم في دفاتر من الستينيات، ولا يوجد بوزارة الآثار حتى الآن برنامج إلكتروني لتوثيق وتتبع الآثار داخل المخازن والمتاحف". ولفت إلى أنَّ أخطر أسباب سرقة المخازن الأثرية، كذلك عدم وجود أنظمة إلكترونية لتأمين المخازن من كاميرات وأنظمة إضاءة وأجهزة استشعار سواء داخل المخزن أو خارجه. وعن حالة الآثار داخل مخازن الآثار، أوضح الحضري أنَّ الآثار في بعض المخازن تخزن بطرق عشوائية بدائية فتارة تخزن في أشولة أو كراتين او صناديق خشبية رديئة غير منظمة، وتارة تكون ملقاة على الأرض، لافتًا إلى أنه يحق للأجانب فتح المخازن والعمل فيها بكل سهولة، بينما يتم تعقيد الأمور تمامًا للباحثين المصريين من أبناء الوزارة لدراسة تلك الآثار ونشرها أسوة بالأجانب. وشدد الحضري على ضرورة تجميع الآثار في مخزن واحد مؤمن بأحدث التقنيات الحديثة وسرعة تغيير المنظومة الأمنية لجميع مخازن الآثار على مستوى الجمهورية المتحفية أو الموجودة بالمناطق، وإلغاء التوثيق الورقي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على الآثار وتوثيقها إلى جانب إعادة تأهيل أمناء المخازن والحصول على دورات تدريبية في مجال تخزين الآثار في متاحف العالم المتقدم.
