كشف الأثري عمر الحضري الأمين العام للنقابة المستقلة للآثار، عن وجود عدة أسباب ينتج عنها تكرار حوادث سرقة مخازن الآثار، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية خاصة بعد ثورة يناير 2011 تم سرقة 6 مخازن للآثار في محافظات مختلفة، والمثير للدهشة أن تلك المخازن تم سرقتها عدة مرات . وأشار «الحضري»، في تصريح له الجمعة، إلى أن من بين تلك المخازن مخزن ميت رهينة، الذي سرق مرتين، وبلغ عدد القطع المسروقة وفقا للبيانات الرسمية 64 قطعة، ومخزن أسوان، سرق أيضا مرتين، وبلغ عدد المسروقات 97 قطعة أثرية، كما سرق مخزن كفر الشيخ مرتين وسرق منه 7 قطع أثرية . وتابع، أن من بين المخازن التي تمت سرقتها الفترة الماضية مخزن بنى سويف، ومخزن سقارة، وابرز القطع التي تم سرقتها منه هي «لوحة الزيوت السبعة»، ومخزن متحف الحضارة حيث سرقت 3 مشكاوات أثرية، فيما كان مخزن مصطفى كامل بالإسكندرية آخر المخازن التي تم سرقتها مؤخرًا وبلغ عدد القطع المسروقة 60 قطعة، وتم القبض على الجناه واسترجاع المسروقات الأسبوع الماضي . وأكد أن المخازن المتحفية تعاني من مشاكل عدة ليس فقط تهدم المباني وتهالكها بل وجود المياه الجوفية، لأنها في الغالب تكون في البدروم الخاص بالمتحف، الأمر الذي تسبب في تلف عدد من القطع الأثرية مثل تلف آثار مخزن متحف بني سويف ومخزن المتحف المصري بالتحرير وغيرهما . وأوضح أن مخازن الآثار في المناطق الأثرية تعاني أيضا، حيث أن أغلبها مباني متهالكه لا تسمح حالتها بحفظ أغلى واثمن القطع الأثرية، مشيرًا إلى أن قوانين الآثار تمنع فتح أي مخزن إلا بعدة موافقات أمنيه وإدارية، ورغم ذلك يتم انتهاك تلك القرارات ونجد مسؤول المخزن يقوم بفتحه دون رقيب أو حسيب لاي سبب غير مقنع مع غياب الرقابة. وقال إن معاناه مخازن الآثار لا تتوقف عند إهمال المباني وتهالكها والاختراقات الإدارية لها بل تمتد لتشمل تلف وتهالك سجلات الآثار المخزنة بداخلها، حيث أن طرق توثيق وتوصيف الآثار داخل المخازن ما زالت تتم بالورقة والقلم في دفاتر من الستينيات، ولا يوجد بوزارة الآثار حتى الآن برنامج إلكتروني لتوثيق وتتبع الآثار داخل المخازن والمتاحف. وأضاف أن من أخطر أسباب سرقة المخازن الأثرية كذلك عدم وجود أنظمة إلكترونية لتأمين المخازن من كاميرات وأنظمة إضاءة وأجهزة استشعار سواء داخل المخزن أو خارجه . وعن حالة الآثار داخل مخازن الآثار، أوضح عمر الحضري، أن الأثار في بعض المخازن تخزن بطرق عشوائية بدائية فتارة تخزن في أشولة أو كراتين أو صناديق خشبية رديئة غير منظمة، وتارة تكون ملقاه على الأرض، لافتًا إلى أنه يحق للأجانب فتح المخازن والعمل فيها بكل سهولة بينما يتم تعقيد الأمور تماما للباحثين المصريين من أبناء الوزارة لدراسة تلك الآثار ونشرها أسوة بالأجانب. وشدد «الحضري»، على ضرورة تجميع الآثار في مخزن واحد مؤمن بأحدث التقنيات الحديثة وسرعة تغيير المنظومة الأمنية لجميع مخازن الآثار على مستوى الجمهورية المتحفية أو الموجودة بالمناطق والغاء التوثيق الورقي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على الآثار وتوثيقها، إلى جانب إعادة تأهيل أمناء المخازن والحصول على دورات تدريبية في مجال تخزين الآثار في متاحف العالم المتقدم.
