التقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء أمس الاثنين، أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بديوان عام الوزارة، حيث تمت مناقشة مطالب النقابة التي سبق عرضها لصالح أصحاب المعاشات. وتشمل المطالب مساواة العلاوة الاجتماعية في يوليو المقبل لنسبة التضخم المُعلنة من البنك المركزي، على أن يكون حدها الأدنى 100 جنيه، بجانب رفع قيمة جميع المعاشات المنخفضة بحيث لا تقل عن 500 جنيه بعد العلاوة، إضافةً إلى منح أصحاب المعاشات الأصلية وليس المستفيدين تخفيضات في تعريفة الركوب بجميع المواصلات العامة المملوكة للدولة أسوة ببعض الفئات في الدولة، وتطبيق الحد الأدنى من المعاشات تنفيذًا لنص المادة 27 من الدستور التي نصت على أنَّ النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون. من جانبها، أكدت غادة والي، تفهُّم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، لمطالب أصحاب المعاشات، وأنها كوزيرة تعمل بمثابة محامٍ لأصحاب المعاشات، موضحة أنَّ الدولة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن ضاعفت قيمة المعاشات، كما صدرت التعديلات التشريعية الخاصة بتحسين المعاشات المبكرة اعتبارًا من منتصف عام 2013، كما عملت الوزارة على تحسين موارد صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، واتخاذ الآليات والضوابط اللازمة لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي. وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية، إنه تم تكليف رئيسي الصندوقين، بدراسة تكاليف العلاوة المقترحة من قبل النقابة تمهيدًا لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة في ظل الموازنة العامة الجديدة، مشيرةً إلى أنَّ الخزانة العامة هي التي ستتحمل تكلفة هذه الزيادة لعدم قدرة صندوقي التأمين الاجتماعي على تحمل تكلفتها. وضمَّت هيئة مكتب النقابة الذين التقوا الوزيرة غادة والي، النقيب سعيد الصباغ ونائبيه سيد حنفي وطلال شكر، وإبراهيم أبو العطا، الأمين العام، وسعاد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة.
