انضم عضو مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، المستشار محمد عبدالهادي، والمرشح على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم بانتخابات النادي، والمحامي العام بنيابة النقض، والمرشح على مقعد النيابة العامة بانتخابات النادي، المستشار ياسر عكاشة، في الدعوى القضائية التي تطالب بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي، وهي الدعوى المؤجلة لجلسة غدًا الثلاثاء. وكان الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، المستشار زكريا شلش، أقام دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، ذكر فيها أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، من المفترض أن تشكل بالأقدمية. وأضاف، أن مجلس إدارة النادي شكلها بالإختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها. وأكد أنه فوجئ بعد ذلك بإدعاء رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، المستشار أحمد الزند، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوصًا خاصة دون العرض على الجمعية العمومية. وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك، وفقًا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني حيث أن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيًا عن طريق التفويض فقط.
