ناشدت بعثة الأممالمتحدة لمساعدة أفغانستان، اليوم الأحد، الحكومة الأفغانية، بعمل إصلاحات وتقديم ضمانات لتعزيز عدالة المرأة ضد أشكال العنف. ووفقًا لتقرير أوردته الأممالمتحدة، فإنه على الرغم من وجود الإطار القانونى بالفعل هناك، إلا أن هناك العديد من العوامل التى تحول دون الوصول إلى العدالة والإنصاف لهؤلاء النساء وبخاصة فى ظل عدم وجود وسائل الانتصاف المدنية". وقال "التقرير" إنه وبين 110 حالات لنساء أفغانيات من ضحايا العنف سعوا للعدالة من خلال النظام القضائي، إضافة إلى الآليات غير القضائية بين عامى 2014 و 2015، فإن 5 % فقط من تلك الحالات هى من تبعتها إجراءات الملاحقة الجنائية والعقوبات للجناة بينما معظم الحالات كانت من خلال الوساطات المجتمعية وحل النزاع بالاتفاق بين الطرفين بالمصالحة. ولفت "التقرير" إلى أن أكبر التحديات هى قلق النساء من التوجه إلى وسائل إنصاف مدنية في قضايا مثل الطلاق والحضانة، وذلك كبديل عن السعي لفرض عقوبات جنائية، خوفًا من العواقب الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي قد تلحق بأسرهم. وأضاف "أن التبعية الاقتصادية للمرأة فى أفغانستان وضعف الحماية القانونية لممتلكاتها وغيرها من الحقوق تمثل تحديا هائلًا في وجه تعزيز وسائل الإنصاف للمرأة هناك، خاصة وأن المرأة حين تشكو للسلطات من العنف الزوجي فهي تضطر لمغادرة بيت زوجها ولا تعرف إلى أين تذهب. ودعا التقرير حكومة أفغانستان إلى تبنى إصلاحات قانونية ومؤسسية وسياسية لتوفير حماية أفضل للنساء الأفغانيات اللاتي يواجهن العنف، وقال التقرير "إن الجرائم الكبرى من العنف ضد المرأة يجب أن يكون الحكم والفصل فيها من خلال عملية العدالة الجنائية وليس عبر الوساطات الاجتماعية المتعارف عليها في المجتمعات القبلية، وأن تكون وفقًا للقوانين الأفغانية والالتزامات الدولية في حقوق الإنسان".
