طالب تقرير صادر اليوم الأحد عن بعثة الأممالمتحدة لمساعدة أفغانستان ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة الحكومة الأفغانية بإصلاحات تضمن وتعزز العدالة للنساء ضحايا العنف ، وقال التقرير " إنه على الرغم من وجود الإطار القانونى بالفعل هناك ، إلا أن هناك العديد من العوامل التى تحول دون الوصول إلى العدالة والإنصاف لهؤلاء النساء وبخاصة فى ظل عدم وجود وسائل الانتصاف المدنية". التقرير قال انه وبين 110 حالات لنساء أفغانيات من ضحايا العنف سعوا للعدالة من خلال النظام القضائى إضافة إلى الآليات غير القضائية بين عامى 2014 و 2015 فان 5 % فقط من تلك الحالات هى من تبعتها إجراءات الملاحقة الجنائية والعقوبات للجناة بينما معظم الحالات كانت من خلال الوساطات المجتمعية وحل النزاع بالاتفاق بين الطرفين بالمصالحة ولفت التقرير إلى أن أكبر التحديات هى قلق النساء من التوجه إلى وسائل انصاف مدنية فى قضايا مثل الطلاق والحضانة وذلك كبديل عن السعى لفرض عقوبات جنائية وذلك خوفا من العواقب الاقتصادية والاجتماعية السلبية التى قد تلحق بأسرهم. كما لفت التقرير إلى أن التبعية الاقتصادية للمرأة فى أفغانستان وضعف الحماية القانونية لممتلكاتها وغيرها من الحقوق تمثل تحديا هائلا فى وجه تعزيز وسائل الانصاف للمرأة هناك خاصة وأن المرأة حين تشكو للسلطات من العنف الزوجى فهى تضطر لمغادرة بيت زوجها ولا تعرف إلى أين تذهب ، ودعا التقرير حكومة أفغانستان إلى تبنى إصلاحات قانونية ومؤسسية وسياسية لتوفير حماية افضل للنساء الأفغانيات اللاتى يواجهن العنف وقال التقرير إن الجرائم الكبرى من العنف ضد المرأة يجب أن يكون الحكم والفصل فيها من خلال عملية العدالة الجنائية وليس عبر الوساطات الاجتماعية المتعارف عليها فى المجتمعات القبلية وأن تكون وفقا للقوانين الأفغانية والالتزامات الدولية فى حقوق الإنسان.
