عمرو الشوبكى استاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب قال أن بيان المجلس العسكرى «باهت» وبيفكرنا ببيانات مبارك التى ليس لها معلم ، مؤكدا أن المجلس العسكرى ليس عنده جديد وحساباته كلها هى كيفية المحافظة على استقلالية المؤسسة العسكرية ، مشيرا أن العسكرى لن يتدخل فى أى صراع مع أى طرف . وأضاف الشوبكى أن المجلس العسكرى أدار المرحلة الانتقالية بشكل سئ ، وبسبب سوء تلك الإدارة وصل الإخوان الى السلطة ، ولذلك عليه أن يتوقع خروجه من المشهد السياسى وهذه مسأله وقت ، لافتا أن العسكرى يرغب جديا فى الخروج من المشهد السياسى ، لكنه فى الوقت نفسه يريد أن يضمن عدم إختراق المؤسسة العسكرية ، فيما عدا ذلك فهو لن يكون معنى بالأمور الاخرى المتعلقه بالسلطة التشريعيه ، لأنه ليس فى يده أن يقدم شئ ، وأشار إلى أن المجلس العسكرى لن يتحرك إلا اذا اقترب الرئيس مرسى من صلاحياته داخل المؤسسة العسكرية من ترقيات وما شابه ذلك . النائب الإخوانى صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قال «للتحرير» أن بيان المجلس العسكرى تكلم عن ظروف وملابسات القرار الذى سحبه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وتحدث أيضا عن الاعلان الدستورى المكمل ، فى بيان أراد به بيان سلامة موقفه ، وأوضح فى بيانه أن الذى دعاه لذلك المصلحة العامة ، وقال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، نحن نتفهم هذا البيان وما ورد به. المتحدث الاعلامي لحزب النور يونس مخيون ، وصف بيان المجلس العسكري بالايجابي مشيرا الى انه حاول تهدئة الرأي العام خاصة بعد استشعاره ان الشارع المصري يشعر بالخوف من ان يتسبب قرار رئيس الجمهورية بحدوث صدام بين العسكر ومؤسسة الرئاسة مخيون أضاف أن البيان غير واضح المعالم ويثبت حالة القلق الذي تسيطر على قيادات المجلس العسكري وأنهم قرروا عدم الدخول في مواجهة مع الرئيس مشيرا إلى أن إجتماعهم لم يسفر عن شئ وبالتالي قرروا أن يصدروا بيانا مقتضبا يدلل على انهم امام امر واقع وان مرسي هو رئيسهم ولابد لهم من الاستسلام لقراراته وعدم مضايقته، القيادي السلفي قال ان المجلس العسكري لم يدخل في اي تفصيلات وحاول تبرير قراراته ومواقفه في هذا الصدد حتى لا يدينه الشارع المصري أحمد خيري المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار ، قال أنه وبالرغم من نفي المجلس العسكري في بيانه إبرامه لأي صفقات مع اى جهه معتبراً ان هذا اتهام خطير ويمس الثوابت الوطنية التى طالما حرص على التمسك بها واحترامها، لكن خيري لم يستبعد أن يكون هناك صفقات تم ابرامها بين المجلس العسكري والدكتور محمد مرسي فى الفترة الماضية ، مشيرا الى أن جماعة الاخوان المسلمين منذ تنحي الرئيس المخلوع وهم يسيرون وفقا لمنهج مصلحتهم اولا والتي لا تتم بدون ابرام صفقات مع اي قوى سياسية أن احكام المحكمة الدستورية العليا واجبة النفاذ سواء كانت فى ظل حكم المجلس العسكري او غيره، متسائلا كيف يعلم البرلمان واعضائه بأن استكمال اعمالهم يعد غير دستوري وبالرغم من ذلك مصرين عيل استكمال أعمال البرلمان واضاف انه بالرغم من أن مؤسسة الرئاسة نفت التعامل بمنهج «سيد قراره » ، إلا أن صدور مثل هذا القرار يؤكد تعاملهم وفقاً لهذا المنهج ، وكان ينبغي البحث عن حلا آخر دون التعرض لأحكام القانون ، لافتا الى أنه بالرغم من تحفظهم على صياغة وطريقة «الاعلان الدستوري المكمل » إلا انهم يرفضون أن تظل السلطه التشريعيه في يد البرلمان «الغير دستوري » حسب قوله .
