أكد «منتصر الزيات»، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن إعتداء ضباط بقسم أول مدينة نصر على المحامين ليست حادثة فردية، وتفتح الباب أمام شكوك عودة الشرطة إلى ما كانت عليه في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومحاولة استعادة هيبتها عن طريق السب والضرب، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للسيطرة على الأزمة منذ بدايتها ولكنه لم يرد. وأضاف الزيات، اليوم الأحد، في لقائه مع احدى البرامج التليفزيونيه الصباحيه، أن أربعة حوادث اعتداء على محامين في أربعة اقسام شرطة وقعت خلال 48 ساعة، آخرها كان في قسم العمرانية، حيث وصل محامي للاعتصام الموجود أمام قسم أول مدينة نصر وملابسه ممزقة وكارنية النقابة الخاص به مكسور، بعد ان تم الاعتداء عليه من الشرطة أيضا. وتابع رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، قائلا: «هناك سلوك متنامي لتوصيل رسالة للمواطنين عن طريق المحامين عنوانها اضرب المربوط يخاف السايب». وأعرب الزيات عن أمله في انتهاء التحقيق من قبل النيابة العامة سريعا، وإحالة المخطئ للمحكمة، مشددا على أنه لن يتم السماح بعودة إنتاج سياسة الشرطة إلى ما قبل 25 يناير، داعيا أيضا إلى إيجاد «بروتكول» يحكم العلاقة بين المحامين ورجال الشرطة على أساس الاحترام المتبادل بين الجانبين. ومن جانبه، قال اللواء «عبداللطيف البديني»، مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني، إن ما حدث في قسم أول مدينة نصر أمر مرفوض والمخطئ يجب أن ينال أشد العقاب، ولكن الأزمة تصاعدت بشكل غير مبرر واستخدمت لتحقيق أغراض شخصية وانتخابية، رافضا وصف الأزمة بأنها ممنهجة، مؤكدا إنها حادثة فردية . ورفض «البديني» بعض التصريحات التي أطلقها سامح عاشور، نقيب المحامين، والتي وصفها بأنها «صب الزيت على النار» والتي قال فيها «يجب وقف التعامل مع ضباط الشرطة »، الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا لشرف مهنة المحاماة والتخلي عن موكلين، فضلا عن إعلانه صدور بيان اعتذار من وزير الداخلية، معتبرا ذلك «دليل خطأ الضباط»، وإعلانه ايضا «كسر ذراع الداخلية وغرور الشرطة». وأشار البديني إلى أن هذا التصعيد من جانب سامح عاشور، نفيب المحامين، دفع نقابة ضباط الشرطة “تحت التأسيس”، إلى إعلان عدم التعامل مع المحامين، داعيا “العقلاء” من الجانبين إلى انتظار نتيجة التحقيقات والتخلي عن المصالح الشخصية والانتباه بأن هناك مؤامرة وخطر على مصر، منتقدا أيضا الاعتصام أمام قسم أول مدينة نصر، الأمر الذي يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين.
