قال وزير الخارجية الإثيوبي، تيدروس أدهانوم، إن رؤية بلاده المبدئية هي إن نهر النيل رمز للتعاون مع كل من مصر والسودان، وإن الهدف التساوي في المكاسب معهما، دون إلحاق الضرر. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمباحثات وزراء الخارجية والري لكل من السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، اليوم الثلاثاء، بالخرطوم. وأكد وزير الخارجية الإثيوبي، أن رؤية بلاده المبدئية هي أن "نهر النيل رمز للتعاون بيننا وهدفنا أن نتساوى في المكاسب دون أن نلحق الضرر ببعضنا"، ومضى: "نحن ملتزمون بهذا الهدف ونأمل نجاح الاجتماع". من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إن بلاده تثمن "انفتاح وشفافية الدول الثلاث خلال مباحثاتهما في العاميين الماضيين". وأضاف: "هذا الحوار عالي المستوى سيدفع بالمفاوضات قدما ويحدد أسس التعاون المستقبلي"، مبديًا أمله في أن "تسهم الدراستان المقترحتان (حول سد النهضة) في تقديم الحلول والاجابات المتبقية لأن سد النهضة مهم لحياة الملايين في الدول الثلاث". وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري "تقع علينا مسؤوليات جسام لأننا كلفنا من قادتنا بالتوصل لاتفاق يؤسس لمرحلة غير مسبوقة من التعاون بين الدول الثلاث". وتابع "جئنا محملين بأصدق النوايا وكلنا أمل في التوصل لاتفاق بتوفير الدعم السياسي للجنة الفنية"، وبحسب مراسل الأناضول، الذي حضر الجلسة الافتتاحية للمباحثات التي تستغرق يومين، غاب عن الاجتماع وزير الموارد المائية الإثيوبي، أليماهو تيجنو، دون إعلان الوفد الإثيوبي أسباب غيابه، فيما شارك نظرائه من مصر والسودان. وكان آخر اجتماع للجنة الثلاثية المشتركة بشأن "سد النهضة" التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، في 13 فبراير الماضي بأديس أبابا بحضور الوزراء الثلاثة. وتوصلت البلدان الثلاث إلى عدد من التفاهمات، من بينها مواصلة الاجتماعات لمناقشة القضايا العالقة. وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر. وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
