حدَّدت المحكمة الإدارية العليا، جلسة غدًا الثلاثاء، لنظر الطعون التي تقدمت بها نقابة الصحفيين، ضد الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، بوقف انتخابات التجديد النصفي بالنقابة، والتي كان مقررًا إجراؤها، يوم الجمعة المقبل، على مقعد النقيب وستة من أعضاء المجلس. وأقام الصحفي أشرف أنور فهمي، وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين، دعوى قضائية للمطالبة بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب ستة أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين. واستندت الدعوى لنص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجري انتخابات التجديد النصفي. وتضامن عددٌ من كبار الصحفيين ورموز المهنة مع الدعوى، وعلى رأسهم عبد المحسن سلامة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحاتم زكريا، وكيلا النقابة سابقًا، وطالبوا جميعًا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لستة أعضاء فقط والنقيب، وضرورة إجراء الانتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة لنقيب الصحفيين.