أصدر المركز العربي للنزاهة والشفافية بيانا منذ قليل، قال فيه إن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، صرح بأن الحكومه تنوى توقيع عقد شراكة مع القطاع الخاص فى المستشفيات الجامعية، الأمر الذى لوتم فإنه يعنى أن الحكومه تنوى خصخصة وبيع هذه المستشفيات؛ لأن هذا هو ماحدث مع كل المنشآت العامه التى قالت الحكومه إنها ستبيع جزءا منها للقطاع الخاص، فقد انتهى الامر ببيع 100% منها فى النهاية، بحسب البيان. وقال شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز، إن هذا الأمر لو حدث سيشكل كارثة على محدودى الدخل الذين لايملكون وسيلة ولا أموال للعلاج سوى هذه المستشفيات، مثل قصر العيني والدمرداش وغيرها، ويعنى أيضا تخلى الحكومة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان للمواطنين، وهو عكس ما نص عليه دستور 2014 حيث جاء بنص الماده 18 منه أن "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل". وحذر البيان الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة التى تنطوى على إهدار حقوق الفقراء فى العلاج.