قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة الناشط علاء عبدالفتاح بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، في قضية أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر 2013، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. وجاء منطوق الحكم في القضية على النحو الآتي: اعتبار الحكم الصادر في جلسة 11 يونيو من العام الماضي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والغرامة المالية المقدرة ب100 ألف جنيه لا تزال قائمة بحق المتهمين عبد الرحمن سيد محمد السيد (طالب) وعبد الرحمن طارق عبد السميع (طالب) ووائل محمود محمد متولي (مهندس كهرباء). وتضمن منطوق الحكم معاقبة علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) وأحمد عبد الرحمن محمد (فرد أمن) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمهما – كل على حدة – مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة في أعقاب انتهائها. كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وهم كل من: يحيى محمود محمد عبد الشافي (طبيب بشري) وعبد الحميد محمود محمد قاسم (مهندس ديكور) ومحمد سامي مختار زكي (مدير فرع الزمالك بمعرض موبيل شوب) ومحمد حسني إمام إبراهيم (مدير شركة) وعبد الرحمن عاطف (طالب) وأحمد محمد نبيل (طالب) ومحمد عبد الرحمن محمد (موظف بشركة دعاية وإعلان) وعبد الله جمال زكي (طالب بكلية الهندسة) وممدوح جمال الدين حمدي (طالب بكلية الحقوق) ومحمد حسام الدين محمود (طالب) ومحمود يحيى محمد عبد الشافي (مدير مبيعات) ومحمد عبد الكريم تيمور عبد العزيز (مفتش بوزارة السياحة) ومحمد الرفاعي الباز (طالب) ومحمد يسري مصطفى (طالب) وبيتر جلال يوسف فرج (طالب) ومحمود محمد عبد العزيز عوض (طالب) وهاني محمود محمد الجمل (مهندس) وصلاح الدين محمد حامد الهلالي (مدير شركة). وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة السرقة بالإكراه الواردة بقرار الاتهام. وقالت المحكمة في كلمة استهلت بها الجلسة وقبل إصدار حكمها، إنها ومنذ أن تولت القضية في 27 أكتوبر من العام الماضي، عقدت 17 جلسة، استمعت فيها إلى الشهود والمرافعات وهيئة الدفاع عن المتهمين. يذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين. وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبدالفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا. وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة. وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24، وكذلك ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة. وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين في أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها. وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين. وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون. وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.
