مصانع الحديد والأسمنت مهددة بالتوقف بسبب الدولار

كتب - رنا عبد الصادق:
استمرار عدم توفر الدولار فى البنوك بالكميات المطلوبة يهدد بتوقف إنتاج الحديد والأسمنت ، هذا ما أكده رئيس شعبة مواد البناء فى الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الزينى، موضحًا أن هناك تراجعا ملحوظا فى عملية استيراد الحديد والأسمنت منذ أكثر من شهر بسبب أزمة الدولار ووصوله إلى أعلى مستوياته.
رئيس الشعبة أضاف ل التحرير أن هناك عددًا من مصانع الحديد أعلنت توقفها عن العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب عدم قدرة البنوك على توفير الدولار، من أجل شراء احتياجاتها، مشيرًا إلى أن رفض البنوك صرف اعتمادات للمستوردين من الدولار، سيسهم بشكل كبير فى رفع الأسعار فى الأسواق وذلك نتيجة عدم وجود منافسة مع المنتج المحلى.
الزينى أكد أن شركات الحديد المحلية تقوم باستيراد خامات الحديد المستخدمة فى الإنتاج، وعلى رأسها خامات البليت والفيروسيلكون والخردة المقطعة والعادية وغيرها، مشيرًا إلى أن التجار يقومون باستيراد هذه الخامات بالدولار، ويقومون بالبيع فى السوق المحلية بالجنيه، ولكن فى حالة لجوء التاجر إلى البنوك لتحويل الجنيه إلى دولار أو فتح اعتمادات مستندية لاستيراد البليت، لا يجد الكميات المطلوبة، كما أن البنوك ترفض تسلم أى دولارات من المستوردين، وهو الأمر الذى يضطره إلى استكمال باقى المبلغ من السوق السوداء، والتى رفعت بالطبع سعر الدولار، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الدولار من شأنه تعطيل عمل التعاقدات مع العملاء نظرا إلى أنها تتعاقد بسعر يتغير فجأة حسب سوق الصرف.
من جانبه، شدد نائب رئيس شعبة مواد البناء فى الاتحاد العام للغرف التجارية عبد العزيز قاسم، على ضرورة السماح بتخصيص مبالغ مخصصة لاستيراد الحديد والأسمنت، وذلك منعًا لارتفاع الأسعار فى السوق المحلية، موضحًا أن نقص الدولار فى السوق المصرية، سيؤثر بشكل سلبى على إنتاجية الحديد خلال الأيام المقبلة.
نائب رئيس الشعبة أضاف أن الغرفة التجارية تلقت خلال الأيام الماضية عديدا من الشكاوى من مستوردى الحديد والأسمنت بسبب عدم توافر الدولار فى البنوك، مؤكدين أن شراءهم للعملة من السوق السوداء يزيد من العبء المادى على المستهلك النهائى، خصوصا أنهم يحملون فروق الأسعار على سعر البيع النهائى، لافتا إلى أن ذلك ينذر برفع مصانع الحديد للأسعار المحلية، ووصول سعر الطن ليتراوح ما بين 5 و6 آلاف جنيه، مقارنة ب4800 - 4900 جنيه حاليا، إلى جانب إمكانية حدوث ارتفاع فى أسعار الأسمنت ليصل سعر الطن إلى نحو 850 جنيهًا، مقارنة بمستوياته الحالية بنحو 700 جنيه.
نائب رئيس الغرفة رفيق الضو، أوضح أن نقص الدولار فى السوق المحلية سيؤدى إلى تعطل الإنتاج فى المصانع المحلية وتوقفها، مشيًرا إلى أن الخامات التى يعتمد عليها الصناع فى الإنتاج أغلبها مستوردة، وبالتالى فعدم توفير الدولار سيؤدى إلى توقف هذه المصانع، لافتا إلى أن الخامات الموجودة فى مخازن مصنع الحديد تكفى لتشغيلها نحو 3 أيام فقط، مطالبا بضرورة سعى البنك المركزى لتوفير الدولار.