"منع مزدوجى الجنسية من الترشح بالإنتخابات البرلمانية المقبلة".. أزمة جديدة تضاف للأزمات الدستورية والقانونية التي تهدد مجلس النواب المقبل بالبطلان وتعرضه للحل. وتقدم المحامى عصام الإسلامبولى، بدعوى قضائية نيابة عن الناشط السياسي مايكل منير، ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي يقضي بمنع تلقي طلبات ترشح المصريين في الخارج من مزدوجي الجنسية، إلى محكمة القضاء الإدارى، والتي قررت تأجيلها إلى جلسة 3 مارس المقبل، على أن يتم إقامة دعوى أمام الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص القانون. تعارض مع المادة 88 بالدستور وقال الإسلامبولي فى دعواه، أن بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع موكله في التقدم للترشح إلا أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح، بأن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية منفردة إلى جانب تحديد ثمانية مرشحين فقط كممثلين عن المصريين في الخارج، لافتًا إلى أن تلك النصوص بالقانون تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة. تهدد البرلمان بالحل قال الخبير الدستورى، المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، إن النص المتعلق بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح بانتخابات البرلمان، بقانون مجلس النواب، غير دستورى، وبالتالى يكون قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد شروط الترشح والذى منع مزدوجى الجنسية، غير دستورى، نظرًا لأن الدستور عندما تحدث عن شروط الترشح للبرلمان قال أن يكون حاملًا للجنسية المصرية، ولم يضع قيد أو شرط أخر، بمعنى أن المشرع تركه مطلقًا، بما يعنى أن يجوز لحامل جنسية أخرى بالإضافة للجنسية المصرية أن يترشح. وأضاف الخبير الدستورى، فى تصريح ل"ويكيليكس البرلمان" أنه وفقًا للقاعدة القانونية والدستورية، أن المطلق يؤخذ على إطلاقه، بمعنى أنه طالما النص الدستورى لم يُلزم أو يشترط حمل المرشح للجنسية المصرية فقط دون غيرها، فهو يعنى أن يكون حاملًا للجنسية المصرية ولا مانع من وجود جنسية أخرى. واستشهد الخبير الدستوري، بنص الدستور فيما يتعلق بمرشحى الانتخابات الرئاسية، والذى حدد فيه أن يكون المرشح حاملًا للجنسية المصرية وحدها دون أن يكون مزدوج الجنسية، لافتًا إلى أن الفرق بين النصين ليس هباءا أو إعتباطا، وإنما يرجع لحكمة لدى المشرع، وهى أن التشدد فى نص الانتخابات الرئاسية مطلوبًا لأنه منصب رفيع، بينما لم يشدد النص فى الانتخابات البرلمانية على إعتبار امكانية ترشح مزدوجى الجنسية. وتابع الخبير الدستورى، منع مزدوجى الجنسية، من الترشح، يصطدم أيضًا بنصوص الحقوق السياسية فى الدستور والقانون، والتى منحت للمصريين بالخارج حق المشاركة بالانتخابات والتصويت فيها، وبالتالى فإن حق الترشح والانتخاب هو جزء لا يتجزأ، بمعنى أن من له حق الانتخاب يكون بالطبع له حق الترشح. وتوقع نور الدين، أن يتم قبول الطعن على نص القانون، ويتم إلغاء ذلك الشرط الذى منع مزدوجى الجنسية، لافتا إلى أنه غير دستورى. اتحاد المصريين في أوربا: القرار عودة للخلف وقال ولاء مرسى، المتحدث الرسمى باسم اتحاد المصريين فى أوربا، إن منع مزدوجى الجنسية من الترشح بالانتخابات البرلمانية، يمثل عودة للخلف، لافتًا إلى أن ترشحهم هو جزء من حقهم السياسى والقانونى فى البلاد. وانتقدت مرسى، محاولة البعض تشويه صورة المصريين فى الخارج الحاملين لجنسيات دول أجنبية، لافتًا إلى أن حصول المصريين على تلك الجنسيات الأجنبية يكون فى الأساس من أجل تحقيق الاستقرار المعيشى بتلك الدول، وليس معناه الإنتقاص من الجنسية المصرية. ولفت، إلى أن الإتحاد حصل على وعود من مسئولين بالدولة بأنه سيتم العمل على تغيير ذلك النص خلال البرلمان المقبل "صاحب السلطة التشريعية"، عقب تشكيله. خلل قانونى يمنع فئة من المصريين من ممارسة حقوقهم السياسية وقال المستشار نبيل عزمى، عضو مجلس الشورى السابق، أن قرار اللجنة العليا للإنتخابات بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقا لقانون مجلس النواب، يتضمن خلل قانونى يؤدى إلى منع فئة من المصريين من ممارسة حقوقهم السياسية التى كفلها لهم الدستور. وتوقع عزمى فى تصريح ل "ويكيليكس البرلمان"، أن يتم إلغاء ذلك الشرط، وكذلك تعديل النصوص الأخرى بقانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية التى تهدد البرلمان المقبل بالحل.
