قال ولاء مرسي، نائب رئيس اتحاد المصريين في أوربا، إن كلا من قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، معرضان للطعن الدستوري، نظرا لتجاهلهما حقوق المصريين في الخارج التي نص عليها الدستور. وأوضح مرسي، في تصريح ل "فيتو"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية جائر على حق المصريين بالخارج في الترشح للانتخابات البرلمانية، نظرا لأنه منع مزدوجي الجنسية من الترشح، في الوقت الذي شارك فيه هؤلاء المصريون المزدوجو الجنسية في ثورة 30 يونيو، وشاركوا بالانتخابات الرئاسية. وأضاف أن القانون اشترط في مرشح المصريين بالخارج أن يكون حاملا إقامة تصل إلى عشر سنوات فقط، دون تحديد أي توزيع جغرافي للمصريين بالخارج، وهو ما يعني أنه يمكن أن يتم اختيار ممثلين للمصريين بالخارج من دولة واحدة أو بعض الدول دون تمثيل لباقي الدول، خاصة الدول الأوربية التي في الغالب يحمل المصريون فيها جنسيات تلك الدول. وطالب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في هذا القانون، متسائلا: كيف يتجاهل القانون علماء المصريين في أوربا وأمريكا ويمنعهم من الترشح؟، لافتا إلى أن وفقا لذلك القانون سيكون مرشحو المصريين في الخارج من بعض رجال الأعمال بالدول العربية، الذين يعدون أقل كفاءة في العمل التشريعي والبرلماني مقارنة بعلماء أوربا. وأشار إلى أن الاتحاد يستعد للطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، حال عدم تعديله.