استبعد الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، أن تقبل اللجنة العليا للانتخابات ترشيح أحمد عز، لانتخابات مجلس النواب، "لانتفاء شرط حسن السمعة، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر سنة 2008". وقال فرحات: ليس لدي شك في أن اللجنة العليا للانتخابات سترفض قبول ترشيح عز لانتخابات المجلس، مدللا على ذلك بمدونة الحكم الصادرة في 2008 بحق عز، والتي جاء فيها أن شرط حسن السمعة باعتباره من الأصول العامة في تقلد المناصب النيابية والتنفيذية. ووفقا لنور فرحات، تنص المحكمة الدستورية في حكمها على، "إن كان قانون الانتخاب لم يورد شرط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشح، إلا أن هذا الشرط تفرضه طبيعة الوظيفه النيابية، لعلو شأنها وأهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها، ويعد هذا الشرط _ وفق ماهو مستقر عليه _ من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية والتنفيذية، ولا يحتاج نصا خاصا يقرره وهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح، ويقصد به ألا يكون قد اشتهرت عنه قالة السوء أو التردي فيما يشين، صونا لكرامة السلطة التشريعية، وحفظا لهيبتها، وضمانا لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي، بتخير من ينوب عنها أحسن تمثيل، وهذا الشرط مستقل بذاته عن الشروط الواردة بالماده 2 من القانون سالف الذكر، فلا يلزم لسوء السمعة صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ضد المرشح".