أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الكويتية عن شطب عدد من غير المستوفين لشروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة المقبلة والبالغ عددهم 37 مترشحا ، مؤكدة ان عدد المقبول ترشحهم وصل الى 310 مرشحين. وأكد رئيس اللجنة رئيس محكمة الاستئناف المستشار احمد مساعد العجيل في مؤتمر صحفي اليوم ان اللجنة بادرت منذ صدور قانون انشائها بتحمل مسئوليتها اذ استطاعت في وقت قصير من تنظيم هيكلها الفني والاداري وتشكيل اللجان اللازمة لمباشرة مهامها ، وقال " إنه حرصا على سمعة عضو مجلس الامة والنأي به عن موضع الشبهات كي يستحق شرف تمثيل الامة حظر الدستور الجمع بين عضويته وتولي الوظائف العامة ، او التعيين في مجلس ادارة أي شركة ، او أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة ، او ان يشتري او يستأجر من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله". وأشار إلى أن المشرع أكد ضرورة تحلي أعضاء المجلس التشريعي بالسمعة الحسنة ، وانه بناء على هذه الاسس تم فحص طلبات المرشحين ليجري السباق الى عضوية المجلس بين من تشهد لهم صحفهم البيضاء بطهارة اليد وصون الامانة وعفة اللسان وأن القانون يقضى بان لا يكون المرشح محكوما عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يرد اليه اعتباره مضيفا أن هناك شرطا آخر تمليه الاصول العامة - دون حاجة الى نص - وهو حسن السمعة باعتباره شرطا ليس لازما لتولي الوظائف العامة فحسب ولكنه من باب اولى شرطا لازما لتقلد المناصب البرلمانية لعلو شأنها واهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها في مراقبة اداء الحكومة . وأكد في هذا الصدد أن هذا الشرط لا يستلزم صدور أحكام ضد المرشح وإنما يستفاد من سلوكه الشخصي وهو ألا يكون قد اشتهر عنه قولة السوء والتردي فيما يشين على نحو يفقده الثقة والاعتبار ،وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز والقضاء الاداري المقارن على ضرورة توافر ذلك الشرط صونا للسلطة التشريعية وحفاظا على هيبتها وضمانا لتمثيل الامة في مجلسها النيابي باختيار من ينوب عنها ويمثلها أحسن تمثيل ، مؤكدا أنه يجوز الطعن على قرارات شطب المترشحين في القضاء وفق القانون .
