أصدر نادي مستشاري النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، بيانا، اليوم الخميس، أبدى فيه اعتراضه على قانون الخدمة المدنية. وقال النادي إن القانون "يهدر روح ثورتي الشعب المصري في 25 يناير، و30 يونيو، ويحد من دور النيابة الإدارية، كما أنه يجعل دورها قاصرًا على المخالفات المالية التي يترتب عليها ضررا ماليا يعذر تداركه، وتناسي واضعوا المشروع ان كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالي". وأضاف بيان النادي: هذا المشروع يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التي أعدتها الاممالمتحدة ووقعت عليها مصر في عام 2005 . واعتبر أن المشروع "يتصادم مع الدستور الذي حدد اختصاصات النيابة الإدارية واختصاصها بالمخالفات الادارية والمالية دون ثمة تحديد او قيود. ويرى النادي أن استمرار القانون يعني "تقويض دولة القانون، والقضاء علي كل الضمانات التأديبية لموظفي الدولة والتي كانت وراء انشاء النيابة الادارية". وأعلن النادي أنه سيعترض بشكل رسمي علي المشروع، وسيدعوةالي عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الامر. كما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ورئيس مجلس الوزرا ء إلى إلغاء القانون.