قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن لجنة تشريعات التقاضي والعدالة، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريع، أدخلت تعديلات على قانون العقوبات في باب المال العام، والإضرار به، في إطار حزمة التشريعات المتعلقة بقانون الاستثمار. أضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الفرعية ارتأت إدخال تلك التعديلات، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام، وتحديد ضوابط التجريم، لافتًا إلى أن أبرز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، تتمثل في المادة (113) مكرر، بشأن تحديد الفارق بين الإضرار العمدي وغير العمدي، وتحديد نسبة حاكمة لمساهمة الدولة في الشركات المساهمة. تابع الوزير: "اللجنة أدخلت تعديلات أيضًا على المادة 115، بشأن وضع ضوابط تتعلق بانضباط التجريم في إطار تحديد الأفعال التي تُشكل فعلًا للتربح، بحيث يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره دون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وخالف القوانين واللوائح، أو حصل على فائدة من المشروع أو العملية التعاقدية بمناسبة أعمال وظيفته أو سلطته".