كتب - محمد عبدالجليل كشف حساب لأحداث ذكرى 25 يناير الرابعة، قدمه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، خلال المؤتمر الذى عقد بوزارة الداخلية أمس الإثنين، الذى أكد فيه أن تنظيم الإخوان الإرهابى حاول حرق مصر بحشد بعض العناصر من محافظاتالشرقية والقليوبية وغيرهما، وعندما فشلوا فى تحقيق غايتهم اعتلى بعضهم أسطح المنازل، وبدؤوا فى إطلاق الأعيرة النارية بعشوائية على المواطنين، مما أدى إلى مقتل 23 شخصًا، وإصابة 97 آخرين، 18 منهم من الشرطة. وأشار"إبراهيم" إلى أنه كان فى المطرية النصيب الأكبر من القتل، نظرًا للعنف الشديد من قبل الجماعات الإرهابية، الذين أتوا من كل محافظات مصر لتلك المنطقة الشعبية، واستمرت المعركة معهم فترة كبيرة حتى تمت السيطرة تماما على الوضع فى المطرية، مضيفا أنهم حاولوا أمس الإثنين استهداف قسم الشرطة، وتابع أنا أؤكد أن عهد اقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة ولى، ولن يحدث مرة أخرى . وأضاف أنه تم القبض على 516 من العناصر الإجرامية، مشيرا إلى أن البعض يستثمر الأحداث لحرق مصر، وأنهم غير مدركين أن جماعة الإخوان هم الذين كانوا موجودين بمفردهم فى الشارع المصرى، وحاولوا إفساد فرحة المصريين بهذه الذكرى، متابعا نحن مصرون على قلع الإرهاب من جذوره، ولولا الوقفة الحاسمة لقوات الشرطة أول من أمس لكان لنا شأن مختلف فى الشارع المصرى اليوم . أما بخصوص شيماء الصباغ، قال الوزير أقدم خالص التعازى لأسرة شيماء، وأحترم تحقيقات النيابة، وكل ما طلبته النيابة فى هذا الشأن قدمته، ولو ثبت أن هناك ضابطا أو مجندا كان وراء الحادثة سوف أقدمه للنيابة بيدى، ولدىّ 37 ألف ضابط ربما يكون هناك تجاوز فردى، مؤكدا أن أى ضابط أو مجند لا يحمل سلاحا فى أى تجمع سلمى . إبراهيم قال إنه لو طبق تسليح الضباط بالخرطوش والحى لتحولت مصر إلى بركة من الدماء، ولا يجوز تسليح مكافحة الشغب بالأسلحة النارية، وفى واقعة شيماء الصباغ لو القوات استخدمت الخرطوش لكان سقط عدد كبير من المواطنين . وزير الداخلية قال إن المطرية هى المكان الوحيد على مستوى المحافظات، الذى كانت به اشتباكات عنيفة، وأن الإخوان استخدموا كل الأسلحة ضد الشرطة، مضيفا أنه بالنسبة لقانون التظاهر فهو ينفذ كما تم وضعه، ولو أرادت الجهات التشريعية إلغاءه أو تعديله فسوف تلتزم الداخلية بذلك. وبالنسبة لعلاء وجمال مبارك وقيام مصلحة السجون بإخلاء سبيلهما، قال الوزير إن هذا قرار محكمة، و الداخلية لا تستطيع أن تخالف، مضيفا أن المسؤول الأول والأخير عن الإفراج عن المساجين هو النائب العام، ويتم استطلاع رأى الداخلية فى مدى خطورة المفرج عنهم فقط. وفى ما يتعلق بالأمن فى سيناء، قال الوزير إن هناك درجات تأمين قصوى، والضباط خالفوا الإجراءات التأمينية فى واقعة الضابط، الذى تم اختطافه وقتله. واختتم الوزير حديثه بتأكيد أن وزارة الداخلية قامت بتعويض سائق تاكسى المطرية، الذى احترقت سيارته خلال الأحداث، وطالب المصريين بالثقة فى الداخلية .
