توقع تقرير صندوق النقد الدولى أن تصل معدلات نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.5% عام 2015 و3.7 % عام 2016 بانخفاض قدره 0.3 % مقارنة بشهر اكتوبر 2014، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط سيعطى دفعة إلى نمو الاقتصاد العالمى، غير انه حذر من بعض العوامل السلبية منها ضعف الاستثمار واستمرار التوقعات بانخفاض النمو متوسط الاجل فى العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة ودول الاسواق الصاعدة. ورأى العديد من خبراء الاقتصاد أن تقرير صندوق النقد المشير إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمى وانخفاض أسعار النفط لن يؤثر بصورة كبيرة على جذب الاستثمارات خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده بشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، بل سيكون له دور ايجابي خاصة فى ظل رغبة المستثمرين التحرك إلى اسواق جديدة. وأوضح الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة أن تأثير انخفاض أسعار النفط فى الدول المصدرة لن يكون له اثر كبير على المؤتمر الاقتصادى المقرر عقدة فى شهر مارس بشرم الشيخ. كما أشار إلى وجود بعض التسريبات بأن تراجع أسعار النفط لن يدوم لفترة طويلة وانه اعتبار من 30 يونيو القادم ستبدأ الاسعار فى الارتفاع مرة اخرى، لافتا إلى أن كلا من السعودية والامارات داعمين رئيسيين فى منظمة الاوبك وانهما مع عدم تخفيض انتاج النفط ما يعنى قدرتهما على تحمل آثار انخفاض الاسعار خلال تلك الفترة. وبين أن انعكاس التراجع على المستثمرين ورجال الاعمال بدول الخليج يعتبرا إيجابيا وليس سلبيا، فالمستثمر يرى الوضع العالمي مقلق ما يجعله يرى ضرورة التحرك عبر الاسواق والانتقال من مكان إلى أخر، مؤكدا أن مصر تعتبر أكثر أمانا للاستثمار وتحقيق الربحية. ووافقته الرأى الدكتورة أمنيه حلمى أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بأن الاستثمارات المتوقعة من مؤتمر شرم الشيخ لن تتاثر على الرغم من أن الانخفاض غير المسبوق فى اسعار النفط يؤثر على الموازنة المالية فى دول الخليج وذلك لان المبالغ المخصصة للاستثمارات تكون موضعه مسبقا ويظهر اثرها على المدى الطويل. وأشارت إلى أن استثمارات الدول الاجنبية يحكمها محددات وعوامل اقتصادية وسياسية ما يجعل مصر عنصرا جاذبا لها وخاصة أنها تتمتع بموارد وامكانيات جغرافية واستراتيجيه تؤهلها للاستثمار فيها خلال تلك المرحلة. وبدروه، أكد محمد النجار الخبير ببرنامج الشراكة المصرية الاوروبية أن مصر تعتبر ثانى دولة فى العالم بالعائد على الاستثمار فى الاقتصاديات الناشئة ما يجعلها فى ظل الاوضاع المقلقة للاقتصاد العالمى عنصرا جاذبا للاستثمارات، وان فرص النمو بها أعلى من الدول الاخرى، مشيرا إلى أن تراجع النفط يساهم فى تغير المستثمر لاوجه نشاطه الاتجاه إلى اسواق جديدة ومصر تعتبر فى مقدمتها فضلا عن اقامة المشروعات القومية التى اعلنتها الحكومة لتشجيع المستثمرين على الاقبال على السوق المحلى.
