تعكف وزارات المالية والبترول والتخطيط والتموين على استكمال إجراءات تطبيق قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل خدمات المنظومة الإلكترونية، لتوزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية للسولار والبنزين في جميع محافظات الجمهورية لتُستكمل المنظومة بالكامل نهاية شهر أبريل المقبل. وقال هاني قدري دميان وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الحكومة جادة في تفعيل المنظومة الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية واستكمال جميع مراحلها وإلزام المواطنين باستخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار لاثبات تزودهم بالوقود من المحطات، حيث سيصدر رئيس الوزراء قرارا وزاريا يُلزم شركات تسويق المنتجات البترولية المالكة لمحطات الوقود علي مستوي الجمهورية باستخدام الكروت الذكية عند كل عملية بيع لمنتجات السولار والبنزين، وذلك فور الانتهاء من إصدار كروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لجميع السيارات والمركبات المسجلة بإدارات المرور، خصوصا أنه تم بالفعل إصدار وتسليم 40% من الكروت الذكية على مستوي الجمهورية "مع العلم أن هذه الكروت سارية وستستخدم في استلام المنتجات البترولية شأنها شأن الكروت التي ستُصدر من خلال الأربعة أشهر المقبلة". وقال إن إدارة المنظومة وضعت مخططا لاستكمال عمليات إصدار الكروت بالمحافظات تدريجيا من خلال الأربعة أشهر المقبلة حيث بدء بالفعل مركز إصدار البطاقات الذكية في استكمال إصدار كروت لكل السيارات والمركبات المسجلة بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس ودمياط ويُجرى حاليا تسليمها لمالكي تلك المركبات من خلال إدارات المرور بهذه المحافظات التي بدأت بالفعل في استخدام الكروت الذكية في عمليات صرف الوقود. كما سيتم إصدار وتوزيع البطاقات الذكية لباقي المحافظات تباعا طبقا لخطة التوزيع وسيتم إعلان التوقيتات وأماكن الاستلام من خلال الحملة الإعلامية للمنظومة في وسائل الإعلام المختلفة، ويتم استلام الكروت من خلال شهر من بدأ التوزيع في المحافظات بصورة الرخصة وصورة الرقم القومي من وحدات المرور التي تعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة. وعن أهمية حصول المواطنين على الكارت الذكي كشف بيان الوزارة عن اتخاذ اللجنة الوزارية الاقتصادية قرارا بحساب محطات الوقود على الكميات التي يتم صرفها من السولار والبنزين بأنواعه المختلفة دون استخدام الكارت الذكي بسعر التكلفة وبالتالي فإن هذه المحطات بدورها لن تسمح بتزويد السيارات إلا باستخدام الكارت أو المحاسبة بسعر التكلفة. وقال إن هذا الإجراء سيضمن للحكومة إحكام الرقابة على كميات المنتجات البترولية المطروحة بالأسواق ومنع تسربها أو تهريبها لغير مستحقيها .
