قالت وكالة أنباء البحرين، إن حكومة المملكة قررت رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي إلى الشركات الصناعية في علامة على أن الحكومة تبحث عن سبل لإدخار المال في ظل هبوط أسعار النفط العالمية الذي يضغط على المالية العامة للدولة. وأضافت الوكالة الرسمية، أنه من المقرر توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي للشركات التي تنفذ مشاريع صناعية قائمة أو جديدة ورفعه تدريجيا من أول أبريل نيسان، ولم توضح الوكالة حجم الزيادة. ومن المقرر أيضا رفع تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية. وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الوزراء أكد "أن الأسعار المعدلة لبيع الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية لن تمس المواطنين ولن تؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين وعلى استقطابها للمستثمرين في قطاع المشاريع الصناعية". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري على التقرير من مسؤولين حكوميين. ويُبقي الدعم الحكومي أسعار الغاز عند مستويات منخفضة وهو ما يشكل استنزافا كبيرا لميزانية الحكومة، وتستفيد 35 شركة من بينها ألمنيوم البحرين "ألبا" من دعم الغاز الطبيعي الذي يقدر بنحو 610 ملايين دينار (1.62 مليار دولار) سنويا وذلك حسبما نقلته صحيفة جلف ديلي نيوز عن مسؤولين العام الماضي. والمالية العامة للبحرين أضعف من مثيلاتها لدى جيرانها الخليجيين المصدرين للنفط لذلك يهدد هبوط أسعار النفط ميزانية المملكة. وفي سبتمبر الماضي حينما بلغ سعر خام برنت 97 دولارا للبرميل توقع محللون في استطلاع لرويترز أن تعاني البحرين من عجز في الميزانية الحكومة قدره 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، ويبلغ خام برنت الآن نحو 49 دولارا للبرميل ولذلك فإن العجز ربما يزيد كثيرا. وخفض الدعم مسألة حساسة من الناحية السياسية، ورغم ذلك قالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في ديسمبر 2013، إنها سترفع تدريجيا سعر البيع المحلي لوقود الديزل لنحو مثليه بحلول 2017، لكن الخطة جمدت بعد احتجاجات من بعض أعضاء البرلمان.
