تلقّت لجنة الإصلاح التشريعي، قانون الاستثمار الموحد من وزارة الاستثمار، ووزع على اللجان الفرعية المختصة باللجنة، للانتهاء من وضع تصور نهائي للقانون قبل 15 يناير المقبل، وذلك بحسب وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي. وقال الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس– إن اللجنة تعمل على دراسة القانون، قبل أن توجه دعواتها إلى رجال الأعمال والمستثمرين، لإبداء مقترحاتهم بشأنه، مشيرًا إلى أنها تلقّت مؤخرًا عددًا من المقترحات من أساتذة الجامعات حول آليات دفع الاستثمار، والخطط التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار. وحول وجود تحفظات بشأن قانون الكيانات الإرهابية، أوضح الهنيدي أن بعض الجهات الأمنية طلبت إبداء رأيها للجنة بشأن القانون، لافتًا إلى أن لجنة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ، التي شكلتها وزارة العدل وتضم وزارتي الداخلية والدفاع وجهازي الأمن القومي والأمن الوطني عقدت اجتماعًا اليوم مع لجنة الأمن القومي بالإصلاح التشريعي. وعن مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، قال الوزير إن هناك كنائس تقترح أن تضم كل كنيسة مدرسة لتعليم الدين ومستوصف، بينما ترفض عدد من الجهات الحكومية هذه المقترحات. وبشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، أوضح أنه تم التواصل مع العاملين في المجتمع المدني لاستطلاع الآراء والمقترحات في إطار الإعداد لمشروع القانون الجديد. وفيما يتعلق بتجهيز قاعة مجلس النواب، قال إنه يجرى حاليًا تكثيف العمل للانتهاء من تجهيز القاعة الرئيسية للمجلس لاستيعاب الزيادة المقررة في عدد النواب، والذي وصل إلى 567 نائبًا وفقًا لقانون مجلس النواب الجديد، لافتًا إلى أنه تم تخصيص جزء من الشرفة المخصصة للصحفيين لاستيعاب عدد من النواب، كما تم أيضًا تخصيص كراسي متحركة لمساعدة النواب من ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل داخل أروقة المجلس، وقاعة البرلمان الرئيسية.