قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن لجنة الإصلاح التشريعي تلقت أمس قانون الاستثمار الموحد من جانب وزارة الاستثمار، لافتاً إلى أن القانون تم توزيعه على اللجان الفرعية المختصة المنبثقة عن اللجنة للانتهاء من وضع تصور نهائي للقانون قبل 15 يناير المقبل وفقا لتوجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وأضاف الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم – أن لجنة الإصلاح التشريعي ستقوم بدراسة القانون، قبل أن توجه اللجنة دعوات إلى رجال الأعمال والمستثمرين لإبداء مقترحاتهم حول القانون، منوهاً إلى أن اللجنة تلقت مؤخراً عدداً من المقترحات من أساتذة الجامعات حول آليات دفع الاستثمار والخطط التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وحول وجود تحفظات بشأن قانون الكيانات الإرهابية، أوضح الهنيدي أن بعض الجهات الأمنية طلبت إبداء رأيها للجنة الإصلاح التشريعي بشأن قانون الكيانات الإرهابية، لافتا إلى أن "لجنة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب" التي شكلتها وزارة العدل وتضم وزارتي الداخلية والدفاع وجهازي الأمن القومي والأمن الوطني تعقد اجتماعاً اليوم في هذا الشأن مع لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي. وحول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، أوضح الهنيدي أنه تم التواصل مع العاملين في المجتمع المدني لاستطلاع الآراء والمقترحات في إطار الإعداد لمشروع القانون الجديد. وفيما يتعلق بتجهيز قاعة مجلس النواب، قال الهنيدي إنه يجرى حالياً تكثيف العمل للانتهاء من تجهيز القاعة الرئيسية للمجلس لاستيعاب الزيادة المقررة في عدد النواب والذي وصل إلى 567 نائباً وفقاً لقانون مجلس النواب الجديد، مشيراً إلى أنه تم تخصيص جزء من الشرفة المخصصة للصحفيين لاستيعاب عدد من النواب، كما تم أيضاً تخصيص "كراسي متحركة" لمساعدة النواب من ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل داخل أروقة المجلس وداخل القاعة الرئيسية.
