قال مصدر أمني بمديرية أمن الفيوم، إنه تم القبض على ستة من خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان بالمحافظة، متورطة في هجمات على قضاة وضباط شرطة وعمليات تفجيرية. وقالت مديرية أمن الفيوم، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، توصلت التحريات إلى أن تلك الحوادث ورائها لجنة نوعية تابعة لتنظيم الإخوان المحظور تضم تسعة من العناصر النشطة بعضهم كان هاربًا من قرارات ضبط وإحضار لاتهامه في قضايا مماثلة. وأضافت المديرية أن أجهزة الأمن راقبت العناصر المذكورة، ورصدت تحركاتهم والأماكن التي يترددون عليها، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة والتنسيق مع رجال العمليات الخاصة وقوات الأمن المركزي، تمكنت من ضبط ستة منهم وجاري البحث عن ثلاثة هاربين. وأوضحت المديرية أن المتهمين اعترفوا بأنهم قاموا برصد تحركات رئيس محكمة الجنايات التي أصدرت الأحكام الأخيرة على قيادات الجماعة، كما نصبوا أربعة أكمنة لاستهدافه، وبالفعل أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على سيارة مهندس بطريق الخطأ اعتقادًا منهم أنها سيارة رئيس المحكمة. وقالت مديرية الأمن إن المتهمين اعترفوا بأنهم خططوا لاستهداف رئيس النيابة الكلية بالمنيا أثناء عودته للفيوم، مشيرة إلى أن اعترافاتهم تضمنت قيامهم بزرع عبوات ناسفة شديدة الانفجار بجوار استراحة مساعد مدير أمن الفيوم بالقرب من الحماية المدنية, وثلاث عبوات أخرى داخل جراح مديرية التموين إلى جانب حرق ثلاثة محولات كهرباء بالمدينة. وأشارت إلى أن من بين المتهمين فني تحاليل بجامعة الفيوم، ومحاسب وطالب بكلية دار العلوم. وكانت قد أعلنت حركة سمت نفسها، حركة المقاومة الشعبية بالفيوم، في وقت سابق مسؤوليتها عن حادث تفجير قنبلتين بدائيتي الصنع، بجراج تابع لمديرية التموين بالمحافظة وحدوث تلفيات بعدد من السيارات، وقالت، في بيان بُث على صفحتها الخاصة بموقع فيسبوك، نعلن مسؤوليتنا عن عملية التفجير، التي استهدفت جراجًا به تسع سيارات، تابعة لتنظيم الأمن الوطني. وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن استهداف سيارة رئيس دائرة الجنايات بمحكمة الفيوم، وقالت فى بيانها، مع عدم جدوى الوسائل الأخرى وغلق طرق القصاص المشروعة بالاستخدام السافر لما يُسمى القضاء المصري، حتى صار خصمًا بل شريكًا في كافة جرائم الانقلاب العسكري، قررنا نحن حركة المقاومة الشعبية بالفيوم، التحرك لردع هذه العصابات التي استولت على الوطن وقتلت أحلامه. وأحيل المتهون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبسهم على ذمته، مطالبة بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.
