الاختفاء المستمر للبنزين والسولار دفع وزارة البترول إلى شراء كميات إضافية من المواد البترولية، لكن مصدرا مسؤولا فى الوزارة حذر من صرف ملايين الدولارات يوميا فى شراء كميات بنزين وسولار إضافية أكبر من الكميات الحقيقية التى تحتاجها السوق المحلية. المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، قال إن الوزارة تدفع 35 مليون دولار يوميا لشراء الكميات المطلوبة من البنزين والسولار للسوق المحلية، مضيفا أن كل طن زيادة عن احتياجات السوق يكلف الوزارة 1000 دولار، متسائلا «لمصلحة مَن زيادة الكميات؟». المصدر أكد أن الاحتياطى من كميات البنزين والسولار لن يتأثر بهذه الأزمة، وأن كل الكميات الإضافية نشتريها من الخارج، متابعا «لا توجد أزمة نقص المنتجات البترولية، والمشكلة فى التهريب والسوق السوداء، وعدم إحكام الرقابة واستغلال بعض أصحاب المحطات للأزمة، حيث تم الكشف مؤخرا عن قيام بعضهم بعمل «تنك صغير داخل التنك الأصلى»، يستغل فى المتاجرة فى السوق السوداء، وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد الاستهلاك، هذا بالإضافة إلى أن الأزمة الحالية ظهرت بسبب الانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن الوزارة استعدت جيدا للانتخابات من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم تتلقى أى شكاوى عن نقص الكميات، وتقوم على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لضخ كميات إضافية، كما أنها تقوم بالتنسيق الكامل مع المحافظات لمواجهة أى مشكلة تظهر، خصوصا فى المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والسويس. المصدر أشار إلى أن الوزارة تدرس تطوير معمل تكرير أسيوط لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمناطق الصعيد من المنتجات البترولية، وأن التطوير يشمل تزويد المعمل بأحدث الوسائل العلمية، كما حدث فى معمل تكرير مسطرد وتحويل المازوت إلى منتجات عالية الجودة والقيمة وتزويد وإحداث تكثير هيدروجينى وتفحيم لاستخراج البنزين والسولار والكيروسين والبوتاجاز. المصدر أضاف أن معدلات الاستيراد للبنزين والسولار تسير بمعدلاتها الطبيعية، حيث تصل إلى الموانى 3 شحنات سولار أسبوعيا سعة 105 آلاف طن وشحنة بنزين سعة 35 ألف طن، بالإضافة إلى الإنتاج المحلى.