من بين كل دراما محاكمة الرئيس المخلوع فى جلسة الأمس، كانت العُقدة شاهد الإثبات اللواء حسين موسى، الذى كان يتوقع منه أن ينصف الثوار والشهداء، ويؤكد على الأقل ما قاله فى النيابة العامة من أن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق هو الذى أمر بإطلاق النار على المتظاهرين لكنه لم يقل. لم يقل، وبرأ العادلى. لم يقل، وغير أقواله، فانفجرت قاعة المحاكمة بالصياح ضد شاهد الإثبات الذى تحول فى ثوان إلى شاهد نفى! انفعل المحامون، وعلى رأسهم المدعى بالحق المدنى، أمير سالم، الذى قال مستغربا «الشاهد يغير أقواله لأنه فى تحقيقات النيابة قال إن حبيب العادلى مسؤول عن إصدار الأوامر، وإن هناك دائرة لاسلكية تربطه بمساعديه».
حوار القاضى مع الشاهد، أيضا، أثار المدعين بالحق المدنى، فطلبوا من القاضى أن يترك المساحة لسماع الشاهد، لكن لم يرد. ولم تستمع المحكمة إلى كل تفاصيل شهادته التى كانت تلو كل سؤال. ليس هذا فحسب، بل إن المحكمة رفعت الجلسة للمرة الثانية ردا على أداء القاضى والشاهد، فساد القلق والاستياء بين أهالى الشهداء والمدعين بالحق المدنى.. ولم لا نغضب؟! يقول لها لسان حال المحامين عن الشهداء، الذين يتصورون أن هناك لعبة ما تحدث. لعبة كبش الفداء حيث يحاول الشاهد إعفاء الرئيس السابق مبارك، ووزير الداخلية من المسؤولية، وإلصاق جريمة إطلاق النار على المتظاهرين على اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى لتبرئة باقى المتهمين وعلى رأسهم مبارك والعادلى. المحامى أمير سالم نبه القاضى إلى الشهادة الباطلة للواء الأمن المركزى، فتقول المحكمة إنه لا يجوز مواجهة الشاهد بأقواله فى النيابة، وترفع الجلسة!