أكد المحامي أمير سالم، المدعي بالحق المدني عن ضحايا الثورة في محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، على أنه لا قيمة لأقوال شهود الإثبات التي وصفها ب ''المزورة ''، قائلاً: ''هيئة المحكمة لها الحق في الالتفات عن هذه الأقوال والاكتفاء بتحقيقات النيابة ''. وأوضح سالم في تصريحات إعلامية عقب انتهاء الجلسة الرابعة من المحاكمة التاريخية، أن النيابة العامة استفزها ما ظهر في أقوال الشهود أمام هيئة المحكمة من ''تحويرات ''، مشدداً على أنه سيتم اللجوء إلى خبراء عسكريين ومعامل تحليل جنائي لإثبات وقائع بعينها. وحول استدعاء هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت لكلاً من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان واللواء محمود وجدي؛ للإدلاء بشهاداتهم في جلسات سرية، قال سالم أنها خطوة جيدة في طريق العدالة، واصفاً سرية هذه الجلسات ب ''الأمر الطبيعي ''. وأضاف: ''نحن نثق في هيئة المحكمة ''. وكشف سالم النقاب عن أن فريق الدفاع عن أسر الشهداء المدعين بالحق المدني يملك العديد من النقاط والأمور العامة والتي يؤجلها للجلسات القادمة وتصب في صالح أهالي الشهداء والثوار. على جانب آخر؛ أشار المحامي ناصر العسقلاني، محامي أحد شهداء الثورة، إلى استمرار عمل الشاهد الخامس بالقضية في منصبه بوزارة الداخلية، قائلاً: ''هذا الشاهد لا يزال يعمل بالوزارة، ولذا سعى بأقواله المزورة إلى إضعاف الأدلة ضد حبيب العادلي والرئيس السابق وتورطهما في الأمر بإطلاق النار على الثوار ''. وقال العسقلاني أن المحامي العام أسند تهمة الشهادة الزور للشاهد الخامس، لتغيير أقواله عن التي أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة. وأضاف: ''كان من المفترض إسناد نفس التهمة لشاهد الإثبات الأول ''. واتهم العسقلاني محامي الدفاع عن مبارك فريد الديب والفريق المعاون له، بمحاولة تشويه صورة المحامين بالحق المدني عن أسر الشهداء، واستفزازهم لإظهارهم لدى الرأي العام وهيئة المحكمة ب ''الفوضويين ''. موضحاً في الوقت ذاته على الاتفاق بين محاميي أسر الشهداء والحق المدني على التنسيق فيما بينهم. وعلم مصراوي أنه تم اختيار مجموعة من كبار المحامين للحديث باسم محاميي أسر الشهداء والمدعين بالحق المدني، وفي مقدمتهم سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، ومحمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين. وذلك بعد تنسيق بين أعضاء هيئة الدفاع عن ضحايا الثورة وأسر الشهداء.
