يبدو أن لا فارق بين النظام الجديد والنظام القديم، نفس التصرفات تتكرر، وحكومة لا تسمع لأحد، وإذا سمعت لا تهتم، هكذا كانت آراء الحقوقيين حول قانون الغدر، الذي وافقت عليه حكومة شرف وينتظر تصديق المجلس، مبررين ذلك على موافقة الحكومة لهذا القانون دون رؤية واضحه، وحوار بين جميع الأطراف الشعبية. جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قال أن القانون من حيث المبدأ يعد قانون إستثنائي، ومن الممكن أن يطول أي شخص بزعم أنه كان يدعم النظام البائد، مضيفا أن هناك مخالفة قانونية إذ لا يجوز معاقبة مواطن على أفعال سابقة بقانون سيصدر مستقبلا.
حازم منير عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قال أن القانون يتضمن ألفاظا مطاطة، يدخل في إطار القوانين سيئة السمعة، متسائلا كيف يقام قانون إستثنائي، والثورة قامت ضد الأحكام الإستثنائية، مضيفا أن قوانين تتعلق بإسترداد أموال الشعب المنهوبة أولى بكثير من ذلك القانون.
نجاد البرعي الناشط الحقوقي رأى أن كل شئ يرتب في الفترة الحالية هدفة إستمرار المجلس العسكري في السلطة، معللا ذلك أن المجتمع سيتحول إلي بلاغات ضد بعضه، وسيتكرر سيناريوهات سابقة مثل سيناريو الإستفتاء على التعديلات الدستورية والفجوة التي حدثت بين الشعب.
وأشار نجاد إلى عدم قبوله للقانون في بادئ الأمر، لكنه الآن مرحب به إذ سيخلص مصر من رموز النظام السابق الذين مازالو في السلطة مثل عصام شرف وفايزة أبو النجا، على حد قوله.
وأضاف البرعي أن القانون قد يطيل رموز المعارضة، التي زورت لهم الإنتخابات أو تم التلاعب في دوائرهم، بناء على تقارير محكمة النقض 2005، صحيحا أنهم ليسوا من زور، لكنهم إستمروا في البرلمان.