توجيهات بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات ضد من أفسدوا الحياة السياسية الفترة الماضية، وإجراء مراجعة تشريعية لقانون الغدر»، هما أبرز ما جاء فى بيانى المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، وهو الأمر الذى رحب به بعض السياسيين، مطالبين بتطبيقه على أرض الواقع، ورفضه بعض الحقوقيون الذين رأوا أن تطبيق قانون الغدر تدهورا مؤسفا للحياة السياسية فى مصر. بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان: أخشى من أى إجراءات متسرعة فى المحاسبة سواء كانت تتعلق بفساد سياسى أو مالى، لأن نتيجتها كما رأيناها أحكام تصدر بالبراءة أو الإفراج المبكر، ما يهمنا أن تكون هناك محاسبة عاجلة، ولكن السرعة ليست هدفا إن كانت لن تؤدى للعدالة. ووصف حسن إجراء مراجعة تشريعية على قانون الغدر ب«الخبر المؤسف»، قائلا: إن اللجوء لقانون الغدر ومحاكمه تدهور مؤسف، فهذا القانون وضع من أجل تصفية الحساب لخصوم سياسيين مع ثورة يوليو وليس من أجل العدالة، ونتيجته عقاب عدد من أفضل السياسيين فى مصر على حد تعبيره ومنهم فؤاد سراج الدين، ومصطفى النحاس. ومن بين الانتقادات التى وجهها حسن لقانون الغدر أن محاكمها استثنائية مشكلة من قضاة مدنيين وعسكريين، كما أنه لا ينطوى على عقاب سوى العزل السياسى. واعتبر أن إعادة محاكم الغدر هى جرس إنذار، محذرا من نهاية الطريق الذى يتحدث عنه عصام شرف، حيث ستبدأ محاكم الغدر بمحاكمة رموز النظام ثم تتحول لمحاكمة الثوار أنفسهم على حد تعبيره. ولفت بهى الدين حسن إلى وجود وسائل أخرى يعرفها العالم يمكن بها محاسبة رموز النظام السابق وقال: «قدمنا أمس الأول مذكرة لرئيس الوزراء ووزير العدل فيها اقتراح بتشكيل هيئة قضائية مختصة ومستقلة تتولى محاكمة رموز النظام السابق وجمع الأدلة والتحريات من البداية وتتولى التحقيق بدلا من النيابة». نجاد البرعى، الناشط الحقوقى رفض استخدام قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية فى مصر وقال: «لا أوافق على الباب الثانى من القانون، ونصوص قانون العقوبات كافية جدا إذا طبقت». وأبدى البرعى تحفظه على قانون الغدر ووصفه ب«المطاط والاستثنائى»، وتساءل: «مش عارف ليه الحكومة مضيّقة وجهة نظرها». وفيما يتعلق بتأكيد المشير حسين طنطاوى باتخاذ إجراءات سريعة ضد من أفسدوا الحياة السياسية، قال البرعى: «تجربتى مع وعود الحكومات عموما سيئة، وفى العادة هى تعد بما لا تقوم به، ولكن لننتظر لنرى التطبيق»، مضيفا «هذا أول بيان متكامل لشرف يتحدث فيه عن سياسات، فلنعطه فرصة لتطبيقها ونحاسبه بعد شهر». على الوجه الآخر، قال الإعلامى حمدى قنديل: «إن بيان المشير طنطاوى يضع الكرة فى ملعب الحكومة، ويجب على الحكومة أن تطبق تلك التوجيهات فى إطار جدول زمنى وأن تترجمها إلى الواقع». إلا أن قنديل غير متفائل بتحقيق توجيهات بشكل جدى «ليس عندى أمل كبير فى تحقيق ذلك، لأن التشكيل الحكومى الجديد لا يطمئن، لإبقائه على ثلاثة وزراء من النظام السابق، واختياره لثلاثة وزراء من فصيل سياسى واحد وهو حزب الوفد، وعدم إدخاله لأى وجوه مقترنة بثورة 25 يناير سوى وزير الصحة». وانتقد قنديل خلو بيان المشير من أهم مطلب للمعتصمين فى التحرير وهو إجراء محاكمات لرموز النظام السابق، وانتقل للحديث عن قانون الغدر، قائلا: «أنا من أوائل المطالبين بتطبيقه، لأن تنفيذه ضرورى، ولكن أقصى عقوبة فيه هو عزل المفسدين من مناصبهم وحرمانهم من حقوقهم السياسية»، مطالبا بإجراء تعديلات فيه تسمح بإدخال عقوبات أخرى كالحبس ومصادرة الأموال». واتفق معه سعد عبود، نائب رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس، قائلا: «نتمنى أن توضع توجيهات المشير فى قالب عملى وأن يتم تنفيذه على وجه السرعة، وألا يكون مجرد كلام لتخدير المواطنين». وبخصوص حديث عصام شرف عن تعديل قانون الغدر، قال: «إن قانون الغدر سيتناسب مع المرحلة الراهنة لأنه يشتمل على العدل السياسى، ولأنه يطبق على كل مواطن غير شريف، سواء كان موظفا أو له منصبا عاما». وأضاف «نحن فى أمس الحاجة لهذا القانون، لأنه سيحرم المفسدين من حقوقهم السياسية»، لافتا إلى إمكانية تطبيقه على المعارضين الذين كانوا يوالون النظام السابق، «فالمعارضة لم تكن كلها نقية»، حسب تعبيره.
